قال انطونيو نوسيفورا ممثل البنك الدولي في تونس، إن البنك وافق علي منح تونس قرضً، جديدًا ميسرًا قيمته 500 مليون دولار. وأضاف في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول"، إن هذا القرض يندرج ضمن برنامج "دعم ميزانية تونس"، الذي انطلق سنة 2011، ونالت تونس بموجبه قرضا قيمته 500 مليون دولار سنة ،2011 وقرضًا بنفس القيمة سنة 2012. وكان وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي الأمين الدغري، قد قال في تصريحات صحفية أمس، "إن البنك الدولي وافق علي منح تونس قرضًا ميسرًا قيمته 500 مليون دولار جديدة، بفائدة تتراوح بين1 و 1.5%، يتم تسديده على 20 سنة بعد 5 سنوات من صرفه لتونس. و قال نوسيفورا، إن صرف هذا القرض يرتبط بمدى تنفيذ الحكومة التونسية للإصلاحات الهيكلية للإقتصاد التونسي، والتي تم الاتفاق عليها سنة ،2011 موضحًا أن البنك الدولي، لم يفرض شروطًا مسبقة على تونس. وبحصول تونس على هذا القرض فإن نسبة الدين الخارجي لتونس ستتجاوز 50% من إجمالي الدخل القومي المحلي، باحتساب قرض صندوق النقد الدولي، والذي يناهز 1.7 مليار دولار، والذي توقع محافظ البنك المركزي التونسي- شاذلي العياري، أن تحصل عليه تونس في مايو المقبل. ووفقا لإحصائيات البنك المركزي التونسي، التي أعلنها مؤخرًا، يصل إجمالي الديون الخارجية لتونس في سنة 2013 إلي 22.44 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 14.960 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة 50.28% من الدخل القومي المحلي. وتشير التوقعات إن أجمالي القروض التي ستحصل تونس عليها عام 2013 تصل إلي نحو 3.448 مليار دينار تعادل 2.232 مليار دولار. و في هذا السياق قال الخبير المالي التونسي معز العبيدي لمراسل "الأناضول" إن ارتفاع نسبة الدين الخارجي، يجب أن تقابلها ارتفاع نسبة التنمية لخلق الثروات، وللتمكن من إرجاع هذه القروض. ويرى العبيدي أنه في حال استطاعت تونس أن تحقق نسب نمو جيدة ،فإن نسبة الدين لا تشكل خطرًا، حتى و إن وصلت إلي نسبة 60 % من إجمالي الدخل القومي المحلي التونسي. وكالات أخبارمصر-عربى-البديل
