شن فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، هجوماً حاداً على وزارة التضامن الاجتماعى بسبب تأخيرها فى تعديل بعض بنود عقود أصحاب المخابز عن ميعادها المحدد. وقال: تعديل العقود جاء بعد فوات الأوان ولم يعد له أى فائدة بسبب تأخيرها 6 أشهر عن ميعادها، رغم ارتفاع مستلزمات عناصر إنتاج الخبز ، لافتاً إلى أن الحملات التموينية التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى بصفة مستمرة على المخابز البلدية الهدف منها هو تحرير المخالفات ضد أصحابها لحرمانهم من المكافآت الشهرية، التى قررتها الوزارة فى العقود الجديدة بقيمة خمسة جنيهات شهرياً عن كل جوال دقيق منذ شهر سبتمبر عام 2006 ورغم ذلك لم نعرف لها أى مصير حالياً. أكد وهبة، أن أكشاك توزيع الخبز ثبت فشلها، حيث أسندت الوزارة مشروع توزيع الخبز إلى شركة المصريين للخدمات التى لا تجيد فن التعامل مع المواطنين، فضلاً عن قيام العاملين بالشركة بتعبئة الخبز البلدى المدعم فى أجولة مغلقة وبيعها لأصحاب المطاعم على مرأى ومسمع من الجميع، دون محاسبتهم من جانب المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى، مدللاً على كلامه بأن الشركة قد أعلنت من قبل عن فصل ما يقرب من 1300 عامل بسبب تورطهم فى بيع الخبز لأصحاب المطاعم ومزارع المواشى، حيث أصبحت الرقابة قاصرة على المخابز فقط دون أكشاك التوزيع فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن فى الحصول على الخبز من هذه الأكشاك. وأشار وهبة إلى أن الفساد تفشى فى مخابز القطاع العام، نتيجة انعدام الرقابة عليها من جانب مفتشى التموين، مع عدم تمتعها بالعمالة الجيدة التى تؤهل هذه المخابز لإنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية، مقارنة بمخابز القطاع الخاص، قائلاً لا يوجد مفتش تموين يستطيع تحرير أى مخالفة ضد مخابز الشرطة أو التابعة للجهات الحكومية. ونفى وهبة التصريحات التى يدلى بها الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، حول قيام أصحاب المخابز بصرف مستحقاتهم المالية، مؤكداً على أن الوزارة تقاعست عن صرف المكافآت منذ 22 شهراً مع عدم صرف فارق سعر السولار لأصحاب المخابز البلدية عن شهرى أغسطس وسبتمبر.
