أعلنت القيادات العمالية رفضها للقرارات الذى أصدرها الدكتور سعيد راتب، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، بشأن فرض رسوم إضافية على المنتفعين من الخدمة بالنظام، مؤكدين فى تقريرهم الذى قدموه إلى حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذى سيناقش الثلاثاء القادم، حجم المعاناة التى سيتكبدها 37 مليونا و960 ألف منتفع بنظام التأمين الصحى. وأكدت القيادات العمالية فى بيانها، أن الرسوم الإضافية التى فرضها رئيس هيئة التأمين الصحى تخالف القانون، وتتعارض مع مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى يأتى ضمن وعود الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى، المقرر مناقشة تنفيذه فى دورة البرلمان القادمة. وأعلن فتحى عبد اللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية وعضو مجلس الشعب، أنه سيقدم طلب إحاطة لرئيس المجلس فور انعقاد دورته البرلمانية الجديدة، فى حال استمرار تنفيذ هذه القرارات التى بدأت من أول أكتوبر الحالى بجميع فروع ومستشفيات التأمين الصحى. وأشار إلى أن قرار رئيس الهئية رقم 769 لسنة 2009 فرض رسوماً على تأدية الخدمة بما يعادل جنيها واحداً عند الكشف عن طريق الطبيب الممارس، و3 جنيهات للإخصائى، وخمسة للاستشارى؛ بالإضافة إلى تحمل المريض جزءاً من قيمة تذكرة العلاج يتراوح بين جنيه ونصف الجنيه و20 جنيهاً، فضلا عن فرض رسم علاج على الأنشطة العلاجية الأخرى داخل المستشفيات لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ونسبة 10% من قيمة الأبحاث والإشاعات والفحوص الطبية. ومن جانبه أكد عامر عيسى، سكرتير التأمين باتحاد العمال، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن رئيس الهيئة أصدر قراره دون أن يعرضه على مجلس الإدارة الذى يضم 4 من القيادات العمالية، بالإضافة لأعضاء آخرين يمثلون فئات المنتفعين. وطالب عيسى بضرورة وقف العمل بهذه القرارات، التى وصفها بالفردية، مؤكداً أن تسببت فى تحمل المنتفعين لمبالغ مالية غير مقننة؛ لأنهم يسددون اشتراكات شهرية للعلاج بالإضافة لعدم صرف الأدوية المطلوبة بدعوى ما يسمى ب "الاسم العلمى" الذى نتج عنه خلاف شديد بين الأطباء المعالجين.
