قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى إعادة النظر فى قرار زيادة رسوم الخدمة على المنتفعين، البالغ عددهم نحو 38 مليون مشترك، بعد الاجتماع الذى عقدته عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، مع الدكتور سعيد راتب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، فى مكتبها أمس. واتفقت عائشة مع راتب، خلال الاجتماع، على إعادة عرض قرار «فرض الرسوم» على مرضى التأمين الصحى على مجلس إدارة الهيئة، من أجل اتخاذ قرار نهائى بشأنه، خاصة بعد أن تحول إلى قضية رأى عام. وقال عبدالحميد عبدالجواد، عضو مجلس إدارة الهيئة، ل«المصرى اليوم»: «إن عائشة طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الهيئة، ومن المقرر أن يعقد خلال أسبوع لمناقشة القرار واتخاذ قرار نهائى بشأنه». وأضاف أنه سوف يتم عقد اجتماع عاجل باتحاد العمال بحضور حسين مجاور ومثلى العمال فى مجلس إدارة الهيئة، من أجل تبنى رؤية موحدة عند مناقشة قرار فرض الرسوم من جديد داخل هيئة التأمين الصحى. وأكد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لا تراجع عن رفض قرار «فرض الرسوم» على مرضى التأمين الصحى الذى يحمّل المواطنين أعباء جديدة تفوق حد طاقاتهم الحالية. ووجه على عامر عيسى، عضو هيئة التأمين الصحى، أحد ممثلى العمال، انتقادات حادة ل«راتب»، بسبب ادعاء الأخير - على حد قوله - بموافقة ممثلى العمال فى إدارة الهيئة على قراره رقم 769 لسنة 2007 بشأن فرض رسوم جديدة على مرضى التأمين الصحى. وقال عامر ل«المصرى اليوم» إن رئيس الهيئة لا يملك أى توقيع لهم فى محاضر الجلسات التى يستند إليها فى قراره، وإن توقيعاتهم على محاضر الحضور والحصول على البدل الذى يتقاضى راتب «مثله»، مطالباً بإظهار موافقتهم على محاضر الجلسات. واتهم عامر رئيس الهيئة بمخالفة ما يتم الاتفاق عليه داخل اجتماع مجلس إدارة الهيئة عند إصدار قراراته، مؤكداً أنهم داخل اجتماع مجلس الإدارة يتم الاتفاق على قرارات معينة، وبعد انتهاء الجلسات يكون محضر الجلسة تحت سيطرة رئيس الهيئة.
