توقيع المستندات والعقود التجارية أصبح لا يحتاج إلى ورقة وقلم ولا حضور المتعاقدين فى مكان واحد ولا حتى شهود، بعد بدء العمل بنظام التوقيع الإلكترونى، حول درجة الأمان ومدى استعدادات السوق له ونوعية الشريحة المستفيدة منه رصد اليوم السابع اختلاف الخبراء فى تقييمه، وتزايد المخاوف من الاختراقات وعمليات التزوير. لم يمر سوى أيام قليلة على إطلاق الحكومة نظام التوقيع الإلكترونى، وبدء الخبراء فى تقييمه وإمكانية تعرضه إلى اختراقات وعمليات تزوير فى المرحلة الأولى من تطبيقه واستخدامه. معوقات ومزايا قانون التوقيع الإلكترونى رصد محمد النجار مدير قسم البحوث والاستثمار فى شركة المروة لتداول الأوراق المالية فوائد قانون التوقيع الإلكترونى قائلاً "إنه سيزيد من تداول الأوراق المالية بين الأفراد والمؤسسات والشركات". حصر النجار معوقات تطبيق القانون فى غياب الثقة، وعدم وصول الوعى الكافى للأفراد بالتداول والتوقيع الإلكترونى، مشيرا إلى أهمية زيادة الوعى بهذا النوع من التداول، واستخدامه فى العمليات التجارية فى البورصة، وسهولة اختراق أو هجمات، وطالب النجار بضرورة عمل إجراءات حمائية لبيانات الأفراد والشهادات الخاصة بهذه البيانات لطمأنة المستخدمين حول هذا التوقيع. يواصل سيد إسماعيل رئيس مجموعة عمل البنوك بغرفة تكنولوجيا المعلومات رصد أهمية التوقيع الإلكترونى قائلا "إنه ساعد فى ضمان وتنفيذ المعاملات التجارية، والعقود وعمليات البيع والشراء والتحويلات البنكية"، ويقلل معدلات القرصنة والنصب والتزوير. وشدد إسماعيل على صعوبة التزوير فى التوقيع الإلكترونى إلا عند عدم حفاظ الشخص على شهادة التوقيع التى حصل عليها من الشركة المقدمة للخدمة. أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الإلكترونية قال الدكتور شريف هاشم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إن قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى يعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الإلكترونية، وحجر الزاوية المشترك فى المعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية، ويمكن من خلاله استخدام الوسائل الإلكترونية فى تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ، ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية"مشيراً لعدم حجية الكتابة والتوقيع الإلكترونى فى الإثبات أمام القضاء، قبل صدور القانون. يحسم عمرو قطب العضو المنتدب للشركة المنوط بها إنشاء وتشغيل البنية الأساسية لخدمات التوقيع الإلكترونى فى مصر، مخاوف الخبراء من التزوير، قائلا "يتمتع التوقيع الإلكترونى بدرجة عالية من الأمان والسرية فى مستويات عديدة". يستطرد عمرو فى مستويات السرية والأمان فى التوقيع الإلكترونى قائلا "النظام العام لإصدار شهادات التوقيع الإلكترونى يعمل بنفس نظام بطاقات الائتمان، وتسمح بإيقاف الشهادة لضمان عدم استخدام الشهادة المفقودة". وأحصى عمرو مزايا التوقيع الإلكترونى لتيسير عمل البنوك، وتقديم خدماتها إلى عملائها، والتأكد من شخصيتهم عبر الإنترنت، وتوسيع قاعدة عملائها، أما بالنسبة لشركات السمسرة سيتم حل مشكلة إنكار بعض العملاء توقيعاتهم. عمرو موسى خبير فى امن المعلومات قال "إن التزوير من خلال التوقيع الإلكترونى هو عملية صعبة، لأن المعادلات ومفاتيح التشفير المستخدمة معقدة للغاية، وتكون هذه المفاتيح عالمية غير قابلة للكسر، ولكن يمكن أن تتم عمليات النصب والتزوير فى حالة واحدة فقط وهى معرفة الرقم السرى الموجود فى الشهادة الإلكترونية، التى تصدرها الشركة التى تقدم الخدمة لذلك يجب على الشركات التى ستقدم هذه الشهادات ألا تقوم بعمل نسخة أخرى من الشهادة وإذا فقد المستخدم الشهادة الخاصة به تقوم الشركة بعمل شهادة أخرى له، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه ليس هناك شىء مؤمن 100% فالنصب والجرائم موجودة فى جميع المجالات. لمعلوماتك 4 مليارات جنيه يوفرها العمل بالتوقيع الإلكترونى على الخزانة العامة كانت فوائد على الشيكات.
