استجابة لما نشرته «اليوم السابع» أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بإلغاء تجميد أموال 6 من شركات مضارب الأرز الخاصة، والاكتفاء بتوقيع العقوبة على مخالفاتها فقط والتى قد تصل إلى 10 آلاف جنيه بسبب مخالفة هذه الشركات وتوريدها كميات من الأرز غير مطابقة للمواصفات حيث زادت النسبة المقررة من الكسر بنسبة كبيرة تعدت 12 %، وقامت هيئة السلع التموينية بتجميد مستحقاتها نتيجة ذلك، مما أثار غضب هذه الشركات نظرا لعدم قانونية القرار وأن العقد المبرم بينها وبين هيئة السلع التموينية لا ينص على ذلك.