كشف رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن خطة لزيادة معدل نمو الإنتاج الصناعى من 5 إلى 10% بحلول 2011 وزيادة الاستثمارات إلى 175 مليار جنيه وزيادة الصادرات إلى 75 مليار جنيه وتوفير 1,5 مليون فرصة عمل مباشرة جديدة مشيرا إلى أن الصناعة تواجه تحديات فى ظل الأزمة المالية العالمية ولذلك هناك نية فى تثبيت أسعار الطاقة للمصانع والشركات العام القادم إسوة بما تم فى العام الحالى لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال الوزير أمام لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بالشورى إن الوزارة وضعت خطة لجعل الصناعة فى مصر لها الأولوية من خلال زيادة قدرتها على مواجهة المنافسة الحادة مع الأسواق العالمية باعتبار أن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية والأقدر على توفير مزيد من فرص العمل الدائمة والمستمرة. وأضاف الوزير: إن خطة الدولة هى الحرص على توفير كل الدعم للصناعة سواء من خلال توفير الأراضى بأسعار ميسرة أو تخفيف الأعباء عن الأنشطة الصناعية وكذلك إنشاء مجلس لتعميق الخطة الصناعية وتنمية الصادرات والتجارة الداخلية من خلال وضع نظام أفضل لتسويق الإنتاج وعلاج ظاهرة الاحتكار لحماية الصناعات الصغيرة. وأوضح أن الصناعة تستوعب نحو 2,2 مليون عامل والعديد من صناعات مصر قادرة على النمو ومنها الصناعات الهندسية التى زادت بنسبة 128% والصناعات الغذائية زادت بنسبة 106% وذلك خلال 4 سنوات فقط.