أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، استعادة سعوديين احتجزا فى معتقل خليج جوانتانامو الأمريكى، وقالت إنهما سيخضعان إلى برنامج لإعادة التأهيل فى المملكة. وجرى ترحيل المحتجزين السابقين محمد بن حسين القحطانى، وحمود عبد الله حمود إلى السعودية أمس الاثنين، بعدما قضيا 11 عاما فى جوانتانامو دون أن توجه إليهم اتهامات بارتكاب جريمة. واعتقل الاثنان فى باكستان فى 2002، وتزعم وثائق عسكرية أمريكية أنهما حاربا فى صفوف طالبان فى أفغانستان ويعملان لصالح تنظيم القاعدة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن اللواء منصور التركى، المتحدث باسم الداخلية السعودية، قوله "سيتم إخضاعهما للأنظمة المرعية بالمملكة، والتى تشمل استفادتهما من برامج المناصحة والرعاية". ويتضمن البرنامج السعودى لإدماج الإسلاميين المتشددين السابقين دروسا فى الفنون والرياضة وإرشادا دينيا وتحليلا نفسيا، بهدف إبعادهما عن تفسيرات للإسلام تميل إلى العنف السياسى. ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة شهور على الأقل وفقا لمسئولين رافقوا صحفيين فى جولة بإحدى المنشآت التابعة له هذا العام. والبرنامج إلزامى لكل السعوديين المدانين باتهامات لها علاقة بالتشدد الإسلامى بعد إطلاق سراحهم. وتقول السلطات، إن أقل من عشرة فى المائة ممن خضعوا لهذه الدورة التدريبية حملوا السلاح بعد الإفراج عنهم، لكن من عادوا للقتال كان من بينهم بعض كبار الشخصيات فى تنظيم القاعدة باليمن بعد فرارهم من السعودية. وكان السعودى سعيد الشهرى الذى تقول السلطات السعودية واليمنية، أنه قتل فى هجوم بطائرة بدون طيار فى اليمن مطلع العام الحالى خضع للبرنامج بعدما تسلمته السعودية من جوانتانامو فى 2007. لكن الشهرى فر بعد ذلك بشهور إلى اليمن حتى أصبح الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب أحد أخطر أذرع التنظيم فى العالم. ويقول مسئولون سعوديون وفقا لبرقية للسفارة الأمريكية فى مارس اذار 2009 سربها موقع ويكيليكس، إن الهدف الرئيسى من المبادرة هو إقناع الشعب السعودى بدعم الحكومة فى مواجهة الجماعات المتشددة. وقال الأمير محمد بن نايف الذى يتولى الآن منصب وزير الداخلية السعودى للدبلوماسيين فى محادثة تضمنتها هذه البرقية، إنه على الرغم من الحرج الذى يسببه انضمام العائدين من جوانتانامو إلى تنظيم القاعدة فى اليمن فإن البرنامج نفسه يحقق الهدف الحقيقى فى جعل السعوديين يرفضون الأصوليين المتشددين. وأضافت البرقية، أن السعوديين سينبهرون لأن الحكومة تقدم "يد العون" للإسلاميين المتشددين وسيعتبرون من يرفضونها "منحرفين".
