أكد هانى عزيز الجزيرى، المتحدث الرسمى باسم حركة "أقباط من أجل مصر" عن استعداد الحركة لعقد مؤتمر تدعو إليه كافة الأحزاب السياسية بما فيها "الوطنى" النصف الثانى من أكتوبر القادم، لمناقشة مطالب الحركة التى تتمثل فى قانون موحد لدور العبادة وإنهاء العمل بجلسات الصلح العرفية، يتم بعدها إرسال المطالب إلى الحزب الوطنى خلال مؤتمر السنوى على كافة مستوياته التى تتمثل فى الرئيس مبارك والأمانة العامة للحزب ولجنة السياسات. وأضاف عزيز خلال المؤتمر الأول لحركة "أقباط من أجل مصر" الذى عقد ظهر اليوم بالمركز المصرى لحقوق الإنسان، أن الإضراب الذى دعت له الحركة بغض النظر عن مدى نجاحه، إلا أنه استطاع أن يحدث حراكا فى الشارع السياسى يعبر عن تسجيل واضح لموقف الأقباط، وأنهم قادرون على اتخاذ تحركات إيجابية، بالإضافة للاعتراف بوجود صوت قبطى داخلى، حيث ردد "لن تفلح الحكومة فى تجاهل مطالبنا.. ولن تفلح وسائلها بعد الآن وسنهاجم كل من يهاجمنا". ورغم تأكيد عزيز على أن الشعار هو "المواطنة هى الحل" ليعبر عن حركة أقباط من أجل مصر، إلا إن آمال الوشاحى، المتحدثة باسم الأمازيغ، اعترضت على الاسم حيث وصفت إياه ب"الطائفى" مشيرة إلى أن الأقباط تعبر عن المسيحيين وليس كافة شعب مصر، مؤكدة على التناقض الواضح بين حق المواطنة التى تطالب بها الحركة لتكفل حق كل المصريين وليس المسيحيون وحدهم وبين اسم الحركة التى تتضمن كلمة "أقباط". حديث آمال الوشاحى، أدى لتدخل القمص متياس منقريوس كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارمينا بعزبة النخل ورئيس تحرير مطبوعة الكتيبة الطيبية، ليوضح لها إن كلمة قبطى تعنى مصرى وبالتالى فإن الحركة لكل المصريين خاصة وإن المطالب غير طائفية. وأعلن القمص متياس، تضامنه مع الحركة طالما كانت أهدافها متفقة مع أهداف كل مواطن لذا لم يتعجب عندما تضامن بعض المسلمين، مشيرا إلى إن مطلبى الحركة هى بداية عبقرية، مرددا "إذا قيل أن الأقباط مضطهدين فهى غير مبالغة". وأكد رامى كامل، عضو المكتب السياسى بالحزب المصرى الليبرالى، على أن أعضاء الحركة ليسوا دعاة فتنة، إنما خرجوا لحل مشاكل الأقباط باعتبارها جزءا من مشاكل الوطن، مهاجما فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التى وصفها ب"بغرس بذور الفتنة" بعدما أصدر قرارا بإخراج الإسلاميين من السجون لضرب اليسار وغيرهم ليصبح مسلم لدولة إسلامية، فيما أكد أن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، أرسى مبادئ المواطنة والديمقراطية. فيما أعلن المحامى، نبيل غبرائيل، أنه بصدد إرسال إنذار للرئيس "مبارك" غدا بسبب عدم إصدارة قانون موحد لدور العبادة حتى الآن، حيث ردد "ياريت الرئيس زى ما راح يفتتح كأس العام للشباب يوقع على قرار يعتمد به القانون".
