صوت البرلمان الإسرائيلى ليل الاثنين الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بحبس المهاجرين المتسللين دون محاكمة لمدة تصل إلى عام واحد، بحسب ما أعلنت مصادر برلمانية. وأقر القانون الذى تدعمه الحكومة الإسرائيلية بأغلبية 30 صوتا مقابل 15 وينص على نوعين من الاحتجاز للمهاجرين الذين يحاولون التسلل إلى إسرائيل بطريقة غير شرعية. وفى الفئة الأولى، سيتم احتجاز المهاجرين فى مراكز اعتقال "مفتوحة" بينما سيتم وضع آخرين فى منشآت "مغلقة" دون محاكمة لمدة عام. وسيحصل المحتجزون فى المراكز "المفتوحة" على الغذاء والرعاية وسيتمكنون من النوم فى الليل. كما يستطيعون التنقل فى الخارج خلال النهار. وستقوم وزارة الداخلية بالتأكد أنهم لا يعملون بشكل غير شرعى. وأكد وزير الداخلية جدعون ساعر، خلال الجلسة أن "هذا القانون سيسمح بإبعاد المتسللين عن مراكز مدننا". وأشارت رئيسة لجنة الداخلية فى الكنيست النائبة ميرى ريغيف من حزب الليكود الذى يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو ان "لو عاد الأمر إلى، لكانوا عادوا جميعا إلى بلادهم". وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية فى سبتمبر الماضى قرارا بإلغاء قانون يعود لعام 2012 يسمح باحتجاز المهاجرين لمدة ثلاث سنوات مشيرة إلى أن نص القانون يخالف قانونا آخر يضمن "الكرامة الإنسانية والحرية". وكانت إسرائيل قدرت عام 2012 عدد المهاجرين الأفارقة على أراضيها بنحو 60 ألفا وشنت حملة قمعية أسفرت عن طرد 3920 منهم، والعام 2012، شهدت إسرائيل تظاهرات عنصرية ضد المهاجرين. والعام الفائت، بدأت عملية لترحيل مهاجرين من جنوب السودان إثر حملة اعتقالات واسعة، وأنهت إسرائيل مؤخرا تشييد جدار بطول 250 كلم يحاذى حدودها مع مصر.