صوت البرلمان الإسرائيلي، ليل الاثنين الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بحبس المهاجرين المتسللين دون محاكمة لمدة تصل إلى عام واحد، بحسب ما أعلنت مصادر برلمانية. وأقر القانون، الذي تدعمه الحكومة الإسرائيلية، بأغلبية 30 صوتا مقابل 15 وينص على نوعين من الاحتجاز للمهاجرين الذين يحاولون التسلل إلى إسرائيل بطريقة غير شرعية. وفي الفئة الأولى، سيتم احتجاز المهاجرين في مراكز اعتقال "مفتوحة"، بينما سيتم وضع آخرين في منشآت "مغلقة" دون محاكمة لمدة عام. وسيحصل المحتجزون في المراكز "المفتوحة" على الغذاء والرعاية وسيتمكنون من النوم في الليل. كما يستطيعون التنقل في الخارج خلال النهار. وستقوم وزارة الداخلية بالتاكد أنهم لا يعملون بشكل غير شرعي. وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، قرارا بإلغاء قانون يعود لعام 2012 يسمح باحتجاز المهاجرين لمدة ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن نص القانون يخالف قانونا آخر يضمن "الكرامة الإنسانية والحرية". كانت إسرائيل، قدرت عام 2012 عدد المهاجرين الأفارقة على أراضيها بنحو 60 ألفا، وشنت حملة قمعية أسفرت عن طرد 3920 منهم.