اتخذت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، سلسلة من الإجراءات التي ترمي الى ترحيل آلاف الأفارقة الذين دخلوا البلاد خلسة ويعتبرون تهديدا للطابع اليهودي للدولة.وتتضمن هذه الاجراءات عقوبات على الذين يستخدمونهم ومنحا مالية لتحفيزهم على العودة إلى بلادهم مع إعانة رحيل تتراوح بين 1500 و3500 دولار حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.من جهة أخرى، أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون يسمح بحبس المهاجرين المتسللين لمدة عام بلا محاكمة حسب المصدر نفسه.ويأتي هذا النص الذي سيعرض، الإثنين، على البرلمان إثر قرار للمحكمة العليا في سبتمبر الماضي يلغي قانونا لعام 2012 يسمح بالاحتجاز لمدة 3 سنوات.وأوضح البيان أنه «سيتم إقامة منشأة مغلقة للمهاجرين الذين يدخلون خلسة إلى إسرائيل، التي أوشكت على الانتهاء من إقامة سياج أمني على طول حدودها، وللموجودين بالفعل في البلاد ويعكرون صفو الأمن العام».وأكد «نتانياهو» في البيان «تصميمه على وقف وصول العمال السريين وطرد عشرات الآلاف من المهاجرين غير القانونيين الموجودين بالفعل في إسرائيل».وقال إن «هذه الاجراءات التي أقرت بالإجماع متناسبة ولازمة للمحافظة على الطابع اليهودي والديموقراطي لدولة إسرائيل».كانت إسرائيل قدرت عام 2012 عدد المهاجرين الأفارقة على أراضيها بنحو 60 ألفا وشنت حملة قمعية أسفرت عن طرد 3920 منهم.