يشهد وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل، والمالية الدكتور يوسف بطرس غالى الإعلان عن إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى فى الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بالقرية الذكية يوم الاثنين القادم، بحضور مساعد أول وزير التنمية الإدارية، وممثلى وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص والبنوك. وقال الدكتور شريف هاشم، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، (اتيدا) إن قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى يعتبر أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الإلكترونية، كما يعتبر التوقيع الإلكترونى هو حجر الزاوية والقاسم المشترك الأعظم فى المعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية. وأضاف أنه يمكن من خلال هذا التشريع استخدام الوسائل الإلكترونية فى تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية فى آن واحد، حيث إنه وحتى صدور القانون لم تكن هناك حجية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى فى الإثبات أمام القضاء. ونوه هاشم بأن إنشاء القانون لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات جاء بغرض إحداث نقلة نوعية لصناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر، ولدعم بناء القدرة التنافسية اللازمة لوضع مصر على خريطة تصدير تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها. جدير بالذكر أن نطاق القانون يشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التى يمكن إتمامها إلكترونيا، مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإدارى وتفعيل التجارة الإلكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.
