وصف حجاج أدول، الناشط النوبى البارز، التقرير الذى أصدره مركز المعلومات بمجلس الوزراء بعنوان "النوبيون.. الخصوصية والأصالة المصرية"؛ بأنه جرىء وإيجابى، إلا أنه قلل من تأثيره على صناع القرار فيما يتعلق بالملف النوبى. وقال أدول إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضمن مؤسسات بحثية قليلة أولت الملف النوبى اهتماماً عقلانياً، "إلا أن ذلك لا يكفى لأن مؤسسة صناعة القرار فى مصر غير مبنية على أسس عقلانية قومية وإنما تميل إلى تحقيق مصالح أصحاب الملايين والمتربحين من ثروات مصر القومية" على حد تعبيره. وأشار أدول إلى أن بيع الساحل الشمالى، والتجهيز لبيع البر الغربى بأسوان لمستثمرين يعد أكبر دليل على صدق حديثه، وقال "هناك العديد من العقول المخلصة التى تشير إلى الأخطاء، إلا أن المؤسسة الأهم فى مصر وهى مؤسسة الفساد تتلاعب بكل ما يمس الأمن القومى". وأضاف أدول أن السبب فى ظهور هذا التقرير الذى يحمل العديد من النقاط الإيجابية هو الجهود المتواصلة التى يبذلها النوبيون لانتزاع حقوقهم، مشيراً إلى أن توقيت صدور التقرير يعكس محاولات المسئولين لتخفيف الضغوط الخارجية على الحكومة المصرية فيما يتعلق بالملف النوبى، بحيث توحى بأن هناك خطوات للحل. وحذر أدول من أن يكون تقرير مركز المعلومات محاولة لخداع النوبيين وإثنائهم عن مطالبهم الثابتة فى العودة الكاملة إلى ضفاف البحيرة التى هجروها دون الحصول على حقوقهم. وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قد أصدر تقريراً عن النوبة، أمس الأول، أبرز التأثيرات السلبية لتهجير النوبيين عام 1964 من أجل بناء السد العالى، كما أوضح مطالب النوبيين بشكل مفصل، والإجراءات التى تقوم بها الدولة لتلبية المطالب النوبية.
