أرسل الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ردًا على ما نشرته »المصرى اليوم« يوم السبت 28/2/2009 فى مقال »صوت وصورة« تحت عنوان »هل هذا أسلوب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار« الذى انتقد بعض البيانات الصادرة عن ورشة عمل محور الثقافة والإعلام قال فيه: إن انعقاد الورشة جاء فى إطار مشروع مخطط القاهرة الكبرى 2050، والذى يأتى بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، حيث يستهدف المشروع تحقيق مبدأ »التخطيط بالمشاركة« والذى يعنى التعرف على آراء الخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين فى المجالات المعنية بالتناول من أجل رسم صورة واضحة حول القطاع المستهدف تطويره، ويهدف المشروع لتطوير 12 قطاعًا من ضمنها الثقافة والإعلام سعيًا نحو إعداد مخطط استراتيجى مستقبلى للقاهرة الكبرى حتى عام 2050 ويهدف فى الأساس إلى زيادة القدرة التنافسية للعاصمة المصرية إلى المعدلات العالمية. وأضاف أن ما استند إليه الكاتب هو نبذة تمهيدية عن الدراسة للعرض على ورشة العمل، وليس الدراسة التفصيلية لمحور الثقافة والإعلام، علمًا بأن هذا العرض تم تناوله بالنقاش والتحليل خلال الورشة التى تم خلالها استضافة كوكبة من النخبة المعنية بشؤون الثقافة والإعلام فى مصر، وكان العرض ضمن الخطوات المنهجية لإعداد دراسة معنية بالمخطط الاستراتيجى للقاهرة 2050. وأشار إلى أن المعلومات الواردة بالعرض استندت إلى منهجية تعتمد على إعداد استمارة تم استيفاؤها بواسطة النخبة والخبراء والمتخصصين فى قطاع الثقافة والإعلام من جميع التيارات »الحكومية والخاصة والمجتمع المدنى« وصل عددهم إلى نحو 100 متخصص، للتعرف على أبرز ملامح قطاعى الإعلام والثقافة من حيث الإيجابيات والسلبيات والمقترحات الخاصة بالتطوير والملامح المستقبلية لواقع الإعلام والثقافة فى مصر، بحيث تأتى الرؤية النهائية لهذا العرض معبرة بصورة كاملة عن آراء وطموحات المجتمع المصرى بتياراته السياسية والفكرية والأكاديمية والمؤسسية بما يضمن رسم صورة مستقبلية واضحة الملامح. بالإضافة إلى اللجوء إلى المصادر البحثية من كتب وتقارير ودراسات متعلقة بتطورات قطاعى الإعلام والثقافة، والبحث من خلال شبكة الإنترنت عن أبرز التجارب الدولية للنهوض بقطاعى الإعلام والثقافة فضلاً عن المعلومات المختلفة بخصوص واقع هذين القطاعين فى مصر. وأوضح أن كاتب المقال انتقد بعض البيانات الواردة فى العرض ووصفها ب«الكارثة الحقيقية» التى نكتب من أجلها المقال دون أن يتناول مجمل المحتوى بالتحليل والنقد الموضوعى بالرغم من أن جميع البيانات التى أوردها العرض هى بيانات صحيحة واستندت إلى العديد من المصادر منها على سبيل المثال: ذكر كاتب المقال أن تاريخ نشأة غرفة صناعة السينما ليس عام 1972 كما ذكر بالعرض المختصر بالرغم من أن هذا التاريخ راجع إلى القرار الوزارى رقم 203 لسنة 1972 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية - الجريدة الرسمية للدولة - بجانب أنه موجود بصورة واضحة وموثقة على الموقع الإليكترونى لغرفة صناعة السينما! «وأرفق نص القانون مع خطاب الرد» مشيرًا إلى أن الكاتب انتقد ما ورد ذكره فى العرض بشأن تاريخ نشأة النقابات المعنية بالسينما بالرغم من أن تاريخ النشأة قد تم الرجوع فيه إلى قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 142 لسنة 1955 والمنشور بجريدة »الوقائع المصرية«، و»أرفق نص القانون مع خطاب الرد«. وتابع: انتقد كاتب المقال عدم صحة الأرقام الواردة عن عدد دور العرض السينمائية ومعامل السينما بالرغم من أنه قد تم الاستناد فى هذه الأرقام إلى بيانات صادرة عن غرفة صناعة السينما. وأضاف أن الكاتب تناول ميزانية المهرجانات السينمائية منتقدًا ميزانية مهرجان دبى، التى ذكر أنها 35 مليون دولار بالرغم من أنه قد تم ذكر هذا الرقم بالعرض كمجمل تمويل مهرجانى دبى وأبوظبى معًا، وفيما يتعلق بميزانية مهرجان دبى التى أشار إليها الكاتب فقد ورد بالدراسة التفصيلية أنها تبلغ 20 مليون دولار وفقًا لمعلومات موثقة من الناقد اللبنانى محمد رضا، مدير مسابقة الأفلام العربية بمهرجان دبى السينمائى الدولى. وعن انتقاد الكاتب لما يتعلق بعدم وجود تشريع يجرم سرقة الأفلام، قال: أود أن أوضح أن ما جاء بالدراسة الخاصة بنا هو الحاجة إلى وجود تشريع مصحوب بآليات فعالة لحماية المنتج السينمائى من القرصنة ليحول دون قيام الأفراد بالحصول على الأفلام بمجرد عرضها بدور العرض ووجود الأفلام على المواقع الإلكترونية وعلى أرصفة الشوارع فى نفس توقيت عرضها. وأشار إلى وجود مرجعية فى جميع المعلومات التى ورد ذكرها بالعرض المختصر، الأمر الذى يدحض جميع ما ورد بالمقال.
