من المستحيل على مجتمع مسؤول عن أمنه وقيمه أن يستمع إلى أفكار سياسية تعبر عن أنانية المصالح الخاصة وزعامات الخطابات «الحنجورية» ويترك صرحاً تاريخياً اسمه «جامعة الأزهر» يدنس بالأقدام ويخرب من جانب أعداء الرموز الإسلامية الأصيلة والحقيقية، جامعة الأزهر أيها الجهلاء المجرمون والإرهابيون هى التى خرجت علماء ينيرون بعلمهم وبإيمانهم وإسلامهم السمح الوسطى العالم أجمع. كفى أياد مرتعشة تتردد فى إصدار القرار بسن قوانين صارمة وأحكام ناجزة تردع هؤلاء التتار الهمجيين الذين انتهجوا سياسة التدمير وتحدى هيبة الدولة.. أسابيع وشهور والحكومة تبحث وتفكر وتفلسف الأمور بحثا عن عبث أسموه «الحوار المجتمعى» بينما السلاح الآلى والسيارات المفخخة واغتيال خيرة رجال البوليس والجيش الذين يدفعون الثمن الغالى من حياتهم، تاركين خلفهم أمهات وزوجات مكلومات لفقدانهن أعز الناس إليهن، وأبناء صغاراً كتب عليهم «اليتم» على يد المجرمين، على شعبنا أن يرفض العبث بمصيره ومستقبله وليخرج إلى الشوارع محددا مطالبه بوضوح وقوة: أولا، أمام مهزلة جامعة الأزهر ليفرض شعب مصر على صانعى القرار فى هذا البلد عودة الحرس الجامعى إلى جميع جامعات مصر. ثانيا، لا تخذلوا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم - وهو يعمل بحزم وجرأة - برفض أو تأجيل دعمه بإصدار القرارات وسن القوانين التى تعطيه شرعية التصدى للفوضى وقتل الأبطال الأشراف والأبرياء. ثالثا، يجب أن نسمح وعلنيا بعودة ليس فقط الحرس الجامعى داخل الجامعة بل أيضا البوليس والشرطة أمام أبواب الجامعة لتمنع بالقوة دخول الخارجين عن القانون ومثيرى الشغب وحاملى السلاح. رابعا، الشعب يريد، مع احترام لقواعد وأسس العدل والقانون، أن يرى نماذج للعدالة الناجزة، وأن يساهم وزير العدل بخلق وتعدد الدوائر القضائية، وليت فى قضايا القتل والحالات التى يصدر فيها أحكام بالإعدام أن تنفذ علناً فى مكان الجريمة -إذا أمكن إصدار قانون يسمح بذلك - لتكون نموذجا رادعا لهؤلاء القتلة. وليعى الجميع أن مصر تعيش حالة حرب فعلية مع الإرهاب تطبق عليها كل القواعد الاستثنائية تشريعيا وتنفيذيا. وفى ترتيب الأولويات بين حماية شعب فى حياته وأمنه، وبين «فذلكة» الدفاع المطلق وغير المحسوب عن الحريات «والطبطبة!!» فإن اختيارى هو حماية الشرطة والجيش لأمن هذا الشعب. بقى موضوع بالغ الأهمية ونحن ننظر إلى ما يحصل على أرض الواقع.. لنكن صرحاء، فبعد الصورة الجميلة والمشرفة والواعدة ونحن نرى شعبا بأكمله فى 30 يوليو فى حالة تآلف وتضامن وتحرك مشترك وشعارات موحدة، وبعد ذلك بمدة بدأ التفرق والصراع ورفض توحد الكلمة، وانقسمت الأمة إلى شيع متصارعة فى شكل أحزاب لم تنجح فى كسب ثقة الشعب فى صورة «شلل» وتجمعات من 6 إبريل إلى غيرها تتحرك فى شكل مناورات باحثة عن أهداف غير واضحة وعليها علامات استفهام لم تشجع الشعب فى أن يسير وراءها ثم جاء الألتراس ليخلطوا الرياضة بالسياسة مع تحركات دولية غير مفهومة لنا، وكانت نتيجة كل ذلك أن تعددت الأهداف والمسارات واستهلكت الأمة قدراتها وقوتها فى الصراع والصدام وانعكس كل ذلك على الاقتصاد والإنتاج والاستثمار مما أدى إلى غلاء المعيشة، وندرة لقمة العيش، والبطالة، ونتج عن ذلك خلق العناصر المفجرة للفوضى وسهل مهمة الإرهاب. يا شعب مصر أرجو أن يعى كل منكم أنه إذا أردنا أن ننقذ مستقبل هذا البلد أن يجند كل منا نفسه لخدمة الأمن القومى وأن نناضل للم شتات الأمة وتوحيد كلمتها حتى نستطيع أن نواجه مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وإلا ذهبنا جميعا للتهلكة لندفع ثمن غياب روح المسؤولية واعتبار مصالح الوطن هى العليا.
