كشف موقع صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، أن شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل والمعروفة باسم "E.M.G"، ستحصد ملايين الدولارات بعد إتمام الاتفاق الذى عقدته مع شركة كهرباء إسرائيل لزيادة أسعار الغاز المصرى التى تصدره شركة "E.M.G" لإسرائيل. وذكرت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة أن شركة كهرباء إسرائيل كشفت للمرة الأولى، أن التكلفة الجديدية فى صفقة رفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل المبرمة بينها وبين شركة "E.M.G" التى يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، ستصل إلى نحو 2.8 مليار دولار. ومن جانبها، أوضحت شركة كهرباء إسرائيل، فى تقرير مقدم للبورصة يسبق اجتماع الجمعية العامة التى ستناقش وتقرر الموافقة أو عدم الموافقة على الصفقة المبرمة بين كهرباء إسرائيل وشركة "E.M.G"، أنها تتوقع الموافقة على الصفقة التى ارتفع فيها أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل بزيادة تصل إلى 300 مليون دولار عن الأسعار السابقة التى تم الاتفاق عليها بين الطرفين فى عام 2005، وهو الأمر الذى سيمكن شركة "E.M.G" من حصد ملايين الدولارات. وأشارت جلوبس الإسرائيلية إلى أن الزيادة فى رفع أسعار الغاز المصرى المصدر لإسرائيل سترتفع بنسبة 40% وفقاً لتقرير شركة كهرباء إسرائيل، وهذا بعدما اشترطت شركة الكهرباء الإسرائيلية رفع أسعار الغاز المصرى فى مقابل تقليل التزامها بشراء الغاز المصرى "بنفس الأسعار" فى السنوات المقبلة، ولكن سيتم مناقشة تعديل السعر كل 5 سنوات بين الطرفين، بالإضافة إلى توقيع عقد جزائى بين الشركتين إذا أخلت شركة "E.M.G" فى توريد الغاز لإسرائيل. كما أكدت شركة كهرباء إسرائيل أن صفقة رفع أسعار الغاز المصرى المصدر لإسرائيل لن تضر أو تؤثر على قدرة الشركة فى تسديد التزاماتها تجاه المشاركين بالسندات والأسهم فى الشركة، ولهذا طالبت الشركة بعقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين فى 22 سبتمبر المقبل، وذلك لإقناعهم بإتمام صفقة رفع أسعار الغاز المصرى مع شركة "E.M.G". وأخيراً أكدت صحيفة جلوبس أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على صفقة رفع أسعار الغاز المصرى، ستكون موافقة ضرورية، لأن الصفقة المبرمة بين شركتى كهرباء إسرائيل و"E.M.G" ستكلف إسرائيل مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى أن موافقة الحكومة ستكون مهمة ومؤثرة لأن شركة كهرباء إسرائيل فى الأساس شركة حكومية لا تستطيع اتخاذ قرار منفرد إلا بأمر الحكومة الإسرائيلية.
