ذكرت بعض الصحف الاقتصادية الإسرائيلية ومنها "ذا ماركر" و"جلوبس" و"كالكاليست" أن إحدى الوزارات التابعة للحكومة الإسرائيلية طالبت شركة الكهرباء فى إسرائيل بضرورة تقديم التوضيحات اللازمة التى تتعلق بالاتفاق الجديد الذى وقعته مع شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز المعروفة باسم "E.M.G". وأوضحت الصحف أن وزارة البنية التحتية الحكومية أرسلت خطابا إلى المدير التنفيذى لشركة كهرباء إسرائيل طالبته فيه بتقديم التوضيحات والتفاصيل الكاملة حول الاتفاقية التجارية الجديدة التى وقعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية مع شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت هذا الخطاب إلى عاموس ليسكر رئيس شركة كهرباء، وقالت له إن "طلبك غير واضح"، فى أعقاب الطلب الذى قدمه ليسكر للوزارة لمعرفة موقفها ولتوافق على الاتفاق الجديد التى عقدته كهرباء إسرائيل مع شركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل. وتطرقت الصحف إلى الاتفاق الذى عقده مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل الأسبوع الماضى مع شركة "E.M.G" التى يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، وهو الاتفاق الذى سيتم بمقتضاه رفع أسعار تصدير الغاز المصرى المورد لإسرائيل بواسطة شركة غاز شرق المتوسط، وهو الاتفاق الذى وقع بين الجانبين ثم حولته شركة كهرباء إسرائيل إلى الحكومة الإسرائيلية لمعرفة موقفها منه. كما طالب شاؤول تساميح مدير عام وزارة البنية التحتية الإسرائيلية من شركة الكهرباء أن تقدم أصل الاتفاق الجديد الذى وقعته مع " E.M.G " حتى تعرف الوزارة هل يتماشى الاتفاق الجديد مع الاعتبارات التجارية للمساهمين أم لا يتماشى، موضحاً أن الاتفاق الجديد سيتم مناقشته وبحثه فى يوم 22 الجارى من قبل الحكومة الإسرائيلية فى ضوء المعلومات الكافية التى ستقدمها شركة الكهرباء عن اتفاقها الذى عقدته. وأخيراً أكدت صحيفة جلوبس الاقتصادية المتخصصة، أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على العقد الجديد المبرم بين شركتى كهرباء إسرائيل وشرق المتوسط، ستكون موافقة ضرورية؛ لأن العقد المبرم بين الطرفين سيكلف إسرائيل مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى أن موافقة الحكومة ستكون مهمة ومؤثرة لأن شركة كهرباء فى الأساس شركة حكومية لا تستطيع اتخاذ قرار منفرد إلا بأمر الحكومة الإسرائيلية. يذكر أن صحيفة جلوبس ذكرت مؤخراً أن أرباح شركة غاز شرق المتوسط التى تحتكر توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، سوف تزيد بمقدار 250 مليون دولار، إذا تم بالفعل الموافقة على اتفاق رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المورد لإسرائيل، المبرم بينها وبين شركة كهرباء إسرائيل، مشيرة إلى أن الزيادة المتوقعة فى سعر الغاز المصرى لإسرائيل ستتراوح بين 10% و%30.
