فى تعليقها حول تصريحات إيران بشأن استعدادها للحوار مع الدول الكبرى حول برنامجها النووى، مع التأكيد على أن فرض عقوبات جديدة لن يمنعها من المضى فيه، ذهبت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إلى أن توقيت تلك التصريحات لم يكن مجرد صدفة، إذ أنه يتزامن من ناحية مع نشر تقرير جديد لوكالة الطاقة النووية، قد يُشجع العواصمالغربية على تشديد العقوبات الاقتصادية ضد إيران، ومن ناحية أخرى مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو إلى أوروبا، الذى يستغل زيارته للدعوة إلى تشديد العقوبات ضد إيران. وتقول الصحيفة، إنه على الرغم من أن احتمال فرض عقوبات جديدة ضد إيران يلوح فى الأفق، إلا أن هذه الأخيرة قد استمرت يوم الاثنين فى الدفاع عن حقوقها فى برنامجها النووى، ودعت الدول الغربية "للحوار" بشأن هذه المسألة وإعادة النظر فى سياستها مع طهران. وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حسن قشقاوى، فى مؤتمر صحفى، أنه لا جدوى من "سياسة اعتماد عقوبات ضد إيران، لأنها لن تمنعها من الدفاع عن حقوقها المشروعة"، مشيراً إلى أن التجربة السابقة تدل على تفاهة العقوبات. وبعيداً عن هذا التحول فى لهجة طهران، الذى يعكس فى الوقت ذاته، بطريقة هادئة، رفض طهران التخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، فإن اختيار توقيت هذه التصريحات، كما تلاحظ الصحيفة، أمر لا يستهان به، فهو يتزامن وحدثين آخرين. أولهما أن هذه التصريحات الإيرانية تأتى على بعد أيام فقط من نشر تقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذى من شأنه أن يدعم العواصمالغربية فى قرارها تعزيز العقوبات الاقتصادية ضد إيران. وقد سبق واتخذت طهران خطوة لتحسين صورتها، خوفاً من تزايد الضغوط الدولية عليها، حين سمحت مؤخراً لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة بزيارة موقع مفاعل آراك النووى الإيرانى المثير للجدل، والتى تشكل الخطوة الأولى من نوعها منذ عام. وثانيهما، وهى المصادفة المتعمدة بالتأكيد كما وصفتها الصحيفة، أن تصريحات حسن قشقاوى تتزامن وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو إلى أوروبا، حيث يعتزم نتانياهو استغلال جولته للدعوة لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطانى جوردون براون، ومقابلته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. لا سيما وأن هذه الأخيرة تُعد من المدافعين عن فرض عقوبات جديدة "مستهدفة" ضد قطاع الطاقة، فى حال فشلت المحادثات حول القضية النووية الإيرانية. وكانت ميركل قد صرحت مؤخرا فى صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung: "لسوء الحظ، ليس هناك أى تقدم ملحوظ بهذا الشأن، وإذا لم يتم تحقيق أى تقدم، يجب علينا اللجوء لفرض عقوبات جديدة". ويلاقى هذا المشروع دعماً من العديد من النواب الأمريكيين الذين يمارسون ضغوطا على البيت الأبيض لاستهداف واردات إيران من الوقود. وحيث إن إيران تعتمد فى الواقع على استيراد 40٪ من احتياجاتها من الوقود، فإنه فى حال فرض حظر من جانب الغرب، سيولد ارتفاع أسعار البنزين تأثير تضخمى، يؤدى بدوره إلى زيادة التوترات الاجتماعية، مما يمكن أن يزيد من إضعاف النظام الإيرانى الذى يواجه بالفعل الآن أزمة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الجمهورية الإسلامية. فرض حظر على واردات إيران من الطاقة قد يأتى بنتيجة عكسية ومع ذلك، ووفقا لفريدريك تيلييه، المتخصص فى شئون إيران فى مجموعة الأزمات الدولية، فإن تجميد الواردات الإيرانية من الوقود قد يأتى بنتائج عكسية. ويرى تيلييه، أن إيران باتت تتقن فن التحايل على العقوبات، وأنه يكاد يكون من شبه المستحيل أن يُفرض عليها حصار كامل، بالإضافة إلى أن جيش الحرس الثورى الإيرانى، التى أصبحت السلطة اليوم تتألف أساساً من عناصره، قد حقق ثروات متنامية عن طريق الواردات التى تصل إيران بطرق غير قانونية. أى أن تزايد قوتهم قد تيَسر من خلال العقوبات الدولية. ومن ثم فإن تشديد العقوبات ضد إيران سيعنى فى المقام الأول زيادة القوة المالية للحرس الثورى الإيرانى، وبالتالى دعم تأثيرهم على السلطة فى الجمهورية الإسلامية. وقد سبق وأثبتت إيران بالفعل أثناء حربها مع العراق، أن النظام يدرك جيداً، خلال أى مواجهة لطهران مع الغرب، كيف يلجأ لتحريض الشعور القومى، بهدف الحصول على التفاف الشعب ومختلف عناصر الطبقة السياسية معاً حول قضية معينة. وتخلص الصحيفة إلى أنه، كما يؤكد صحفى إيرانى، طالما أن روسيا والصين، الشريكين الاقتصاديين الرئيسيين لإيران، لن ينضما لمسألة العقوبات ضد طهران، فإن تلك العقوبات ستظل غير قاسية لإيران.
