نفى الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أحقية إدارىّ التربية والتعليم فى الكادر لتعريفه بأنه يستحقه مجموعة من المعلمين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية، وهو ما لم يتوفر فى الإداريين، كما أعلن درويش غلق أحد أبواب الواسطة فى وزارة التربية والتعليم بعد إعادة قانون التعاقد بشرط الإعلان والمفاضلة، الذي كان قد تم إلغاؤه نتيجة زيادة السكان وتضاعف عدد الموظفين الذى يمكن الاستغناء عن نصفهم، مشيراً إلى انخفاض قيمة المرتبات نتيجة تضاعف الموظفين وعلى المخالف تحمل العقاب القانونى. وأضاف أن أنظمة الستينات والسبعينات غير صالحة لأوضاع مصر الحالية، نظراً لاختلاف الأوضاع والثقافات وزيادة عدد الطلبات، مشيراً إلى وجوب تغيير تلك الأنظمة بهدف تقديم خدمة أحسن وتحسين إدارة موارد الدولة لتوفير الوقت والمال. وأشار إلى خطة الحكومة المصرية فى تنويع الطرق المختلفة لاستخدام الخدمات الحكومية عن طريق الموبايل والإنترنت، موضحاً وجود 200 خدمة على بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، منها خدمات المحاكم ولمن لا يجيد التعامل مع الإنترنت تخصص الحكومة أكشاك خاصة لتوكيل موظف ينهى إجراءات طلبه من موقع الإنترنت. جاء ذلك خلال لقائه بشباب الجامعات المصرية بالمعسكر التثقيفى الذى ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان والذى تستضيفه جامعة الإسكندرية بحضور الدكتور أحمد زايد المشرف العام على المعهد ومجموعة من عمداء ووكلاء الجامعات المصرية. أوضح درويش، أن مشروع الإنترنت المجانى عبارة عن شراكة ما بين شركات الإنترنت والشركة المصرية للاتصالات وليس له علاقة بمشروع الإنترنت المحدود الذى أرجع سببه للثقافة الاستفادة المشتركة التى يتعامل بها شعب مصر، لأن خط واحد يستعمله أكثر من خمسة أشخاص مما يهدد من جودة وسرعة الخدمة مما اضطر الحكومة تطبيق الإنترنت المحدود على المشتركين الجدد. طالب طلاب معهد التكنولوجيا بعدم المطالبة بتغيير مسمى المعهد إلى كلية الهندسة حتى لا تضيع هويتهم وانفرادهم عن باقى الجامعات نظراً لتخصصهم فى المجالات المصاحبة لسوق العمل. نافياً معرفته عن دعم حج القرعة من قبل الحكومة، مشيراً إلى وجوب سؤال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية عن مدى حرمانيته أو حلاله. عن قضية مروة الشربينى "ضحية الحجاب" بألمانيا، أكد أنها ليست أزمة بين دولتين وإنما هى ثقافة شعوب ولابد من حلها بواسطة الإعلام والثقافة، مشيراً إلى وجود المتعصبين فى مختلف بلدان العالم ومنها مصر. وعن تصدير الغاز لإسرائيل أكد أحمد درويش، أنها اتفاقيات بين شركة وشركة وليست بين دول تكون بعقد ملزم للطرفين وتغييره يلزم مفاوضة الغاز، نافياً أن يكون سعره أقل من السعر العالمى بنسبة كبيرة. وأرجع سبب عدم جودة الخدمات إلى احتكار الحكومة لها بنسبة 100%، ولكن سوف يتم تحسين الخدمة، مشيراً إلى نظام السداد عند الاستلام هو للحد من أزمة ثقة المصريين بحكومتهم.
