أعلنت حركة "شباب أطباء مصر" عن نفسها، من خلال الوقفة الاحتجاجية الصامتة التى نظمتها الحركة اليوم أمام دار الحكمة للمطالبة بكادر خاص للأطباء حديثى التخرج، بحيث يرفع من الراتب الأساسى للطبيب إلى 1000 جنيه كحد أدنى، بالإضافة لرفع بدل العدوى من 20 جنيها إلى 300 جنيه شهريا. كما طالب شباب الأطباء خلال وقفتهم الوقفة وزارة الصحة، بوضع خطة فورية للارتقاء بمستوى الطبيب، عن طريق التعاقد مع أساتذة الجامعات لتعليم النواب داخل المستشفيات العامة، بالإضافة لوضع سقف 600 جنيه كحد أعلى لمصاريف التسجيل للدراسات العليا التى ارتفعت من 300 جنيه سنويا إلى 3650 بما لا يتناسب مع ما يتقاضاه الطبيب. وشدد شباب الأطباء فى بيان لهم على ضرورة إنشاء مستشفيات مجهزة تكون قادرة على تقديم الخدمة الجيدة للمرضى، خاصة الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة أسوة بمستشفيات الشرطة والكهرباء، علاوة على المطالبة بالمتابعة المستمرة للأطباء المصريين بالخارج عن طريق السفارات، بعد سوء الأوضاع التى يكون فيها كثير من الأطباء بالخارج. وأعلنت حركة " أطباء بلا حقوق " تضامنها مع الحركة الجديدة، لشباب الأطباء، مؤكدين أن مزيدا من الحركات يزيد من قوة المطالب كقبضة يد فى يد وزارة الصحة الذى يتغافل عن مطالب الأطباء ووزير المالية الذى لا يريد تخصيص ميزانية حقيقة تكفى الأطباء، حيث انتقد عدد كبير منهم ما يصرف على المنشآت الطبيبة ليكون الظاهر جيدا، أما من الداخل فلا يوجد سوى فساد، سواء على المستوى الإدارى أو عدم الاهتمام بمشاكل الأطباء. وأكد د.أحمد عاطف، المنسق العام للحركة وطبيب بإحدى المستشفيات الحكومية، أن مطالب الحركة لا تركز على الجانب المادى فقط، إنما الجانب المعنوى بعد ما وصفه ب"فشل" الحكومة فى كل الجوانب المادية والمعنوية التى يطالب بها الأطباء أبسطها الكادر. وطالب عاطف بزيادة بدل العدوى الذى يصل إلى 20 جنيها شهريا فقط، وهو ما لا يساوى ثمن أصابة أى منهم بمرض فيروس سى أو غيرها من الأمراض، التى قد تصل إليهم نتيجة لعلاقتهم المباشرة مع الأمراض، وأضاف "لا نرغب فى مزيد من الوعود الوردية التى تعد بها الحكومة بعد الآن". وناشدت د.منار إبراهيم، عضو الحركة، النقابة بالتدخل وعرض مطالبهم الأسبوع الماضى إلا أن النقابة أرجأت النظر فيها إلى حين عودة د.حمدى السيد نقيب الأطباء، مما دفعنا لتنظيم وقفة بموافقة النقابة. وأكدت منار، أن الحركة ستقوم بحركات تصعيدية على فترات متقاربة للحصول على أبسط حقوق الطبيب الذى يحصل على راتب أقل من راتب العامل داخل المستشفى، حيث وصل آخر راتب إلى 179.
