واصلت محكمة جنايات الأقصر المنعقدة بالتجمع الخامس نظر محاكمة ياسر عبد القادر أحمد الشهير ب"ياسر الحمبولى"، والمعروف إعلاميا بخط الصعيد وتشكيله العصابى فى 10 قضايا سرقة بالإكراه، وسماع دفاع المتهمين. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز وعضوية المستشارين اكثم عبد الخالق، وهشام السعودى وسكرتارية قاسم محمد وعبد الرؤوف محمد ومحمد عبد الباسط. وكثفت قوات الأمن تواجدها بقاعة المحكمة لتأمين وفرضت طوقاً أمنيا حول قفص المودع فيه المتهم ونشرت عدد من المجندين داخل القاعة. وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وتبين حضور 4 متهمين فقط، وهم "أحمد الفاضل، وأحمد محمد والمحكوم عليهم بالإعدام وعبد الله فكرى والحمبولى"، وغياب باقى التشكيل العصابى، وقام أمين السر بتلاوة أمر الإحالة فى القضايا المتهم فيها الحمبولى وتشكيله العصابى، وحملت القضية الأولى رقم 607 لسنة 2011 (سرقة)، والمتهم فيها كل من هاشم عبد الحميد وأحمد محمد أحمد والحمبولى وعبد الله فكرى. والقضية رقم 1553 لسنة 2011 "سرقة" المتهم فيها الحمبولى، والقضية رقم 2065 لسنة 2011 "سرقة" المتهم فيها الحمبولى، والقضية رقم 1554 لسنة 2011 "سرقة" المتهم فيها الحمبولى، والقضية رقم 1584 لسنة 2011 "سرقة" والمتهمين فيها هاشم عبد الحميد والحمبولى وأحمد محمد وعبد الله فكرى. بالإضافة إلى القضية رقم 1596 لسنة 2011 "سرقة" والمتهمين فيها كل من هاشم عبد الحميد والحمبولى وأحمد محمد وعبد الله فكرى وأحمد حبيب، والقضية رقم 2026 لسنة 2011" سرقة "المتهمين فيها عبد الله فكرى وأحمد محمد وممدوح حسن عبد الرحيم والحمبولى، والقضية رقم 729 لسنه 2011 "سرقة" والمتهمين فيها عبد الله فكرى وممدوح حسن والحمبولى، والقضية رقم 4510 لسنه 2011 "سرقة" المتهم فيها الحمبولى، ومحمد السيد خليفة وعبد الله فكرى وحارس أحمد، والقضية رقم 58 لسنة 2011 "سرقة" والمتهمين فيها الحمبولى وهاشم عبد الحميد. وسأل رئيس المحكمة المتهمين عبد الله فكرى وهاشم عبد الحميد عن محاميهما فأجباه بأنهم لم يأتوا، فسألهم رئيس المحكمة إذا كانا يريدان أن تنتدب له المحكمة محامى فتمسكا بمحاميهم الأصيل، ثم بدأ رئيس المحكمة فى الاستماع إلى محامى المتهم الحمبولى فى مرافعته فى القضية الأولى الذى طلب سماع الشهود هشام على ومحمد البدراوى ومنصور محمد وأشرف إلياس، ورد رئيس المحكمة بأن المحامى يحاول تعطيل القضية وتأجيلها.. حيث قال: "واحنا مش هانفضل فى القضية دى سنتين". واستكمل دفاع الحمبولى مرافعته فى القضية الثانية والثالثة طلب البراءة بسبب عدم جدية التحقيقات والتناقد بين محضر التحريات والبلاغ المقدم من الشاهد الأول، وشيوع الاتهام وانقطاع رابطة السببية، وعدم صحة إسناد التهم وانتفاء أركان جريمة إحراز السلاح. وأضاف دفاع الحمبولى أن الشاهد الأول وهو نفسه المجنى عليه لم يتعرف على المتهمين لأنهم كانوا ملثمين عند تعرضه للسرقة، ولذلك لا يمكن الاعتداد بالشهادة لأنه لم يحدد عناصر الاتهام لأن الشك يفصل لصالح المتهم، وفى القضية الرابعة طالب الدفاع بالتأجيل لسماع شهادة الشهود، وهم أحمد جابر والعقيد محمد مجدى فاضل، وفى القضية الخامسة طلب التأجيل لحضور محامى المتهمين الآخرين، وفى القضية السادسة طلب الدفاع التأجيل لسماع شهود الإثبات. وفى القضية السابعة والثامنة أكد الدفاع أن القضيتين وجهان لعملة واحدة، وطلب الدفاع براءة المتهمين الحمبولى وعبدالله فكرى تأسيسياً على الدفع بعدم جدية التحريات والتناقض بين أقوال شهود الإثبات وضابط التحريات وانتفاء جريمة إحراز السلاح، وجريمة السرقة بالإكراه بركنيها المادى والمعنوى وعدم المعقولية لحدوث الواقعة على النحو المسطر بالأوراق. وفى القضية التاسعة طلب التأجيل للاطلاع، وفى القضية العاشرة طلب البراءة التماسا على التناقض بين محضر التحريات وشهادة الشهود عدم تحديد الأشخاص، حيث لم يتعرف المجنى عليه إلا على صور متهمين فقط، وهم أحمد محمد حمزة، وصافى السيد المتوفين، ولم يتعرف على المتهمين الماثلين أمام المحكمة، وقال الشاهد إنه لم يشاهد الواقعة أى شخص فكيف جاء ضابط التحريات بالمصدر السرى الذى أكد صحة الواقعة، وأكد أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة هم من قاموا بها. كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، قد نجحت فى القبض على ياسر الحمبولى داخل أحد المساكن بمنطقة الكرنك نهاية فبراير الماضى، وذلك بعد هروبه من سجن قنا العمومى خلال أحداث الانفلات الأمنى، وفتح السجون خلال الثورة وواصل نشاطه الإجرامى لمدة 13 شهرا فى السرقة بالإكراه والخطف والتعدى والقتل العمد حتى سقط فى يد الشرطة. ووجهت النيابة، تهم القتل العمد والسرقة تحت تهديد السلاح، والخطف وترويع المواطنين ويبلغ إجمالى القضايا المتهم فيها (الحمبولى) حوالى 80 قضية، مقسمة على عدد من المراكز والمحافظات، منها 20 قضية تابعة لمركز شرطة إسنا جنوبالأقصر، و10 قضايا فى مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، و10 قضايا فى مركز شرطة القرنة غرب الأقصر، و21 قضية تابعة لمركز بندر الأقصر، و5 قضايا فى مركز نقادة فى محافظة قنا، و7 قضايا فى مركز شرطة قنا و5 قضايا فى مركز قوص جنوبقنا وباقى القضايا بمحافظة البحر الأحمر.
