أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لواقعة القبض على الصحفى أحمد أبو دراع بشمال سيناء، وتحويله إلى المحكمة العسكرية، على خلفية قيام المذكور بتغطية وقائع قصف قريتى التومة والمقاطعة، وقد وجهت النيابة العسكرية بالإسماعيلية للمذكور تهمة نشر أخبار حول الجيش المصرى، وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وأكدت المنظمة، فى بيان لها اليوم، أن إحالة أحد الصحفيين إلى المحكمة العسكرية أثناء عمله فى تغطية الأخبار ونقل الصورة للمشاهد المصرى، يعد نكوصا على حرية الرأى والتعبير، ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وقواعد الشرعة الدولية والتشريع المصرى. وطالبت المنظمة بالإفراج الفورى والعاجل عن الصحفى أحمد أبو دراع، وحفظ التحقيقات مع المذكور، نظراً لكونه يمارس عمله فى نقل الصورة للمشاهد المصرى، وعدم إساءة استخدام السلطات المخولة بموجب قانون الطوارئ لكون تطبيق هذا القانون جاء لمواجهة العنف والإرهاب وليس لتكميم أفواه الصحفيين. من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسانن أن الحديث عن القبض على الصحفيين أو إحالتهم إلى المحاكم العسكرية أمر يتنافى بشكل أساسى مع روح الثورة المصرية التى قامت ورفعت بين شعاراتها شعار الحرية كدليل على تطوق هذا الشعب للحرية التى سلبت منه على مدى أعوام كثيرة. وأضاف أبو سعدة، أن الحرية هى أولى لبنات بناء النظام الديمقراطى، لهذا لا يجب العصف بهذه الحرية على الإطلاق فى أى وقت من الأوقات أو تحت أى مسمى، بحجة مواجهة العنف والإرهاب المنظم، لكون الحرية هى المساعد الرئيسى فى نقل الصورة للمواطن المصرى البسيط.
