أعربت نقابة الصحفيين، الجمعة، عن قلقها إزاء واقعتي القبض على كل من الزميلين أحمد أبو دراع، مراسل «المصري اليوم» في شمال سيناء، والذي أحيل إلى النيابة العسكرية، ومحسن راضي، عضو النقابة، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين. .وأصدرت النقابة، بيانًا طالبت، السلطات المعنية بالكشف عن الاتهامات الموجهة إلى الزميلين، وأن يمثلوا أمام قاضيهم الطبيعي، كما طالبت بضرورة تسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين، وألا يكون ممارستهم لعملهم المهني ذريعة للقبض عليهم. وأكدت النقابة أنها تتابع قضيتي الزميلين منذ أن وصلتها أنباء القبض عليهما، وكلفت محامييها بضرورة متابعة التحقيقات بحضور أحد أعضاء مجلسها، سواء في قضية محسن راضي باعتباره عضوا بالنقابة، أو الزميل أحمد أبو دراع، تأكيدًا على التزام النقابة ومجلسها الحالي بمتابعة قضايا الصحفيين غير النقابيين. واستنكرت النقابة بشدة، قيام بعض المواقع الإلكترونية بنشر صورة الزميل «أبو دراع» ضمن عدد من المواطنين، باعتبارهم «إرهابيين» تم القبض عليهم، وشددت على الزملاء ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية لتوجيه الاتهامات للمواطنين قبل التحقيق القضائي معهم وثبوت التهم بحقهم. وأكدت النقابة، أن «حرية الصحفيين خط أحمر لا يمكن لأي جهة مهما كانت تجاوزه، كما أكدت رفضها الكامل لأي تضييق أو إجراءات خارج إطار القانون ضد الصحفيين، وشددت النقابة على مطالبها بمنع الحبس في قضايا النشر، وضرورة مثول المواطنين وفي القلب منهم الصحفيين أمام قاضيهم الطبيعي، ورفضها إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية». من جانبه، أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تضامنه مع اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء بشأن موضوع احتجاز أحمد أبو دراع والمطالبة بالافراج عنه. وأعلن «سلام» أنه «تم نقل الواقعة إلى الوزير محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتبني المجلس البحث في أسباب الواقعة، ومعرفة أسباب القبض على أحمد أبو دراع، المراسل الصحفي»، مشيرا إلى أنه «كان يمارس عمله كمراسل صحفي في تغطية الأحداث، ولم يقصد مطلقا الإضرار بالأمن القومي أو المس بالقوات المسلحة، وأن أي شيء غير ذلك فقد يكون صدر بغير قصد، ونطالب بالإفراج عنه». كان اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء عقد اجتماعا طارئا في العريش بشمال سيناء، للتباحث بشأن احتجاز «أبو دراع» من قبل جهات أمنية فى العريش وترحيله الى النيابة العسكرية بالإسماعيلية.
