كشفت منظمة بحثية أمريكية معنية بالشرق الأوسط أن إدارة الرئيس باراك أوباما قد استجابت لضغوط الحكومة المصرية وقامت بإلغاء 10 ملايين دولار من معونة عام 2010 كانت توزع من أمريكا مباشرة على المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية غير المسجلة لدى الحكومة المصرية. حيث قالت منظمة "مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط"، ومقرها بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، والتى تقوم بمراقبة الميزانية والكونجرس فيما يتعلق بالتمويل لمنطقة الشرق الأوسط، قالت إن المنظمات المصرية التى اختارت عدم تسجيل نفسها لدى الحكومة المصرية ستكون الخاسر الأكبر لهذه المعونة، رغم وجود بعض التمويل عن طرق أخرى. وقالت المنظمة: "ليس واضحا أى نوع من مستوى التمويل للمنظمات غير المسجلة سيكون متاحا لها فى عام 2010". وقالت المنظمة: "إن ما يثير القلق هو تنازل الحكومة الأمريكية أمام مطالب الحكومة المصرية بألا تقوم بتقديم معونة ثنائية مباشرة لأى منظمة مجتمع مدنى لم تسجل نفسها رسميا كمنظمة غير حكومية مع الحكومة المصرية".