كشفت منظمة بحثية أمريكية معنية بالشرق الأوسط أن إدارة الرئيس باراك أوباما استجابت لضغوط الحكومة المصرية وقامت بإلغاء 10 ملايين دولار من معونة عام 2010 كانت توزع من أمريكا مباشرة على المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية غير المسجلة لدى الحكومة المصرية. وذكرت وكالة أنباء «أمريكا أن أرابيك» أن منظمة «مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط» ومقرها واشنطن، التى تقوم بمراقبة الميزانية والكونجرس فيما يتعلق بالتمويل لمنطقة الشرق الأوسط، أوضحت أن المنظمات المصرية التى اختارت عدم تسجيل نفسها لدى الحكومة المصرية ستكون الخاسر الأكبر لهذه المعونة، رغم وجود بعض التمويل عن طرق أخرى. ولم تحدد المنظمة أى نوع من مستوى التمويل للمنظمات غير المسجلة سيكون متاحا لها فى عام 2010، لافتة إلى أن ما يثير القلق هو تنازل الحكومة الأمريكية أمام مطالب الحكومة المصرية بألا تقوم بتقديم معونة ثنائية مباشرة لأى منظمة مجتمع مدنى لم تسجل نفسها رسميا كمنظمة غير حكومية مع الحكومة المصرية. وقالت المنظمة فى تقريرها المسمى «الموازنة الفيدرالية والمخصصات للسنة المالية 2010» الصادر أواخر الشهر الماضى، إنه كان من ضمن المتلقين لتلك الأموال «مجموعة من المنظمات المصرية المحلية، علاوة على منظمات غير أهلية دولية مثل فريدم هاوس (بيت الحرية)، والمؤسسة الديمقراطية القومية للشؤون الدولية، والمؤسسة الجمهورية الدولية». ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين، لم تتم تسميتهم، فى إدارة أوباما القول إن إلغاء هذا التمويل هو إلغاء مؤقت، وإن «الإدارة لديها رغبة فى تطوير استراتيجية أخرى طويلة المدى لتمويل المنظمات الأهلية غير المسجلة فى مصر». من جانبها، أكدت عزيزة يوسف، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى، أنه كان هناك العديد من المشاورات مع الإدارة الأمريكية لكى تكون المنح تحت إشراف الوزارة، وقالت ل«المصرى اليوم»: «هذه المفاوضات أسفرت عن نتائج إيجابية ظهرت منذ فترة عندما أعلنت السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى استجابة الإدارة الأمريكية لتلك المطالب». ولفتت إلى ضرورة أن تكون تلك المنح مقتصرة على الجمعيات التى تقع تحت إشراف الوزارة للتأكد من إنفاقها وفقاً للمسارات السليمة التى تخدم المجتمع وليس لأى أغراض أخرى، مشيرة إلى أن وزارة التضامن لم تتسلم شيئا رسمياً يشير إلى اتخاذ الإدارة الأمريكية هذا القرار إلا أنه من المعتاد أن يكون ذلك عن طريق وزارة التعاون الدولى التى تلعب دوراً إيجابياً فى هذا المجال. وأكد حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تلك الأموال كانت توجه لدعم المنظمات الحاصلة على ترخيص «شركات مدنية غير هادفة للربح»، وكانت تحصل على دعم بشيكات مباشرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة والمعونة الأمريكية، كما حدث فى واقعة صرف منحه بحوالى 5 ملايين دولار لنحو 5 منظمات مصرية من السفارة الأمريكية.
