قرارات متضاربة من مصلحة الضرائب تهدد بحدوث كارثة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى، حيث أصدر قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب فتوى تفيد فرض ضريبة 20% على العوائد التى يحصل عليها الأجانب من ودائعهم بالبنوك المصرية، سواء أشخاص طبيعيين أو شخصيات اعتبارية مثل المؤسسات والشركات، وفقا للمادة 56 قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويسرى القرار على الودائع بالجنيه المصرى أو بالعملة الأجنبية. الفتوى الصادرة عن مصلحة الضرائب، أدت إلى إرباك حسابات البنوك المصرية فى الفترة التى صاحبت ظهور الأزمة المالية العالمية، وخاصة الأجنبية منها التى تستحوذ على حصة لا بأس بها من ودائع الأفراد والشركات الواردة من الخارج للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، قياسا بأسعار الفائدة بالخارج التى وصلت إلى ال"صفر"، وهو ما دفع فروع بعض البنوك الأجنبية إلى مطالبة مصلحة الضرائب بمراجعة هذه الفتوى حتى لا يدفع هذا القرار أصحاب الودائع إلى سحب ودائعهم من الفروع الأجنبية فى مصر، وبالفعل أصدر قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية فتوى تلغى القرار السابق، من أجل احتواء الأزمة التى ترتبت على القرار السابق. سامية مصلحى المحاسب القانونى لعدد من فروع البنوك الأجنبية فى مصر، قالت إن تراجع مصلحة الضرائب عن القرار السابق أدى إلى الحفاظ على ودائع الشركات الأجنبية فى مصر، حيث شهدت الفترة التى سبقت القرار المعدل عمليات سحب واسعة من عملاء البنوك الأجنبية فى مصر وصلت فى بعض البنوك إلى 70%. أما لميس نجم نائب رئيس سيتى بنك، قالت إن فرض ضريبة على عوائد ودائع الأفراد والشركات الأجنبية، يعزز من سوء الأوضاع التى كانت تعانى منها البنوك فى ظل الأزمة المالية العالمية، وأضافت لميس أن هذا التوجه يأتى عكس توجه البنوك التى تحاول تشجيع العملاء على الإيداع بالبنوك، لافتة إلى أن فرض الضرائب سوف يدفع العملاء إلى الهرب. بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى، ترى أن هذه القرارات المتضاربة تأتى فى ظل المؤشرات التى ترجح فرض ضرائب على القروض المشتركة التى ترددت مؤخرا، خاصة مع زيادة مؤشرات عجز الموازنة العامة وحاجة الدولة إلى تدبير موارد لمواجهة الأعباء فى الفترة القادمة.
