قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، يجب حرمان قيادات جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطنى أو الأعضاء الذين ثبت تورطهم فى أحداث العنف وقدموا للمحاكمة، من مباشرة حقوقهم السياسية، أما عن الجماعة فهى إرهابية بمنطق العموم. وأضاف " شكر" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "لست مع العزل الشامل لأى حزب، ولكن الجريمة شخصية وعقابها يجب أن يكون شخصيا، لأنه من الممكن أن يشارك أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين فى مظاهرات لم يخططوا فيها للعنف، فيتم عقابهم على جريمة لم يرتكبوها". وطالب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإسراع فى إصدار قانون العدالة الانتقالية للمحاكمات العاجلة والعادلة لكل من تورط فى جرائم سياسية أو مادية أو جنائية، مؤكدا أن غياب قانون العدالة الانتقالية سبب أصيل فى خروج مبارك والقيادات التى قدمت للمحاكمة بعد تورطها فى جرائم سياسية، مشيرا إلى أن المصريين لم يأخذوا حتى الآن حقوقهم من الإخوان أو الحزب الوطنى بسبب غياب هذا القانون.
