فيما يعد تناقضاً عما تردد مؤخراً عن إحراز المفاوضات الجارية بين طارق الزمر المحبوس على ذمة قضية اغتيال الرئيس السادات منذ 1981 ووزارة الداخلية تقدم إيجابى للإفراج عن طارق منفرداً بعيداً عن ابن عمه عبود، يتقدم طارق الزمر إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بدعوى مخاصمة ضد المستشار محمد قنديل المحامى العام لنيابة وسط القاهرة، وكذلك بمذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويتهم الزمر المحامى العام بارتكاب أخطاء أخلت بالعدالة بحقه. وأكد نزار غراب محامى طارق الزمر، أن المحامى العام لنيابة وسط ارتكب خطأ مهنى جسيم عندما رفض الرد على استشكال تقدم به الزمر يؤكد فيه، أنه أنهى مدة عقوبته، وأن الزمر محبوس حالياً بصفة غير قانونية، وامتنع المحامى العام عن إحالة الاستشكال للمحكمة على وجه السرعة، بما يخالف قانون الإجراءات الجنائية. واتهم محامى الزمر المستشار بتجاوزه ومخالفته القانون بشأن حماية حق الحرية الذى صانه الدستور، وكذلك اتهم المحامى العام بإخلاله بالعدالة وارتكاب خطأ مهنى جسيم. وطالب محامى الزمر أيضاً رئيس المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامى العام الأول لنيابة وسط طبقاً لقانون السلطة القضائية. وكان محامى الزمر قد سبق التقدم بطالب استشكال للمستشار النائب العام عبر البريد المسجل بعلم الوصول تحت رقم 129 فى 20 مارس الماضى، إلا أنه لم يحرك أى مسئول عن العدالة وحماية الحريات ساكناً، حسبما ذكر نزار غراب. يذكر أن طارق الزمر وابنه عمه عبود الزمر محبوسان على ذمة قضية 2359 لسنة 1982 جنايات عابدين المقيدة، وهى قضية المعروفة بقضية الاغتيالات الكبرى، التى تم فيها اغتيال الرئيس السادات فى السادس من أكتوبر 1981، وقد أنهى ثنائى الزمر حكميهما بالمؤبد منذ ثمانِ سنوات تقريباً، ولكن ما زالا محبوسين فى سجن دمنهور.
