أقام د.طارق الزمر القيادى الجهادى المحبوس على ذمة قضية اغتيال الرئيس السادات دعوى مخاصمة ضد المستشار محمد قنديل المحامى العام لنيابة وسط القاهرة، لامتناعه عن إحالة الاستشكال الذى تقدم به لإنهاء مدة عقوبته إلى المحكمة المختصة. وجاء فى الدعوى التى قدمها نزار غراب وكيل الزمر إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة أن عدم إحالة اسشتكاله إلى المحكمة يعد إخلالا بالعدالة وخطأ مهنيا جسيما ارتكبه السيد المستشار المختصم، مشيرا إلى أن المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن «يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة». وأضاف أن السيد المستشار المختصم امتنع عن تنفيذ أى مما يوجبه عليه القانون بشأن حماية حق الحرية الذى صانه الدستور يكون قد أخل بالعدالة وارتكب خطأ مهنيا جسيما. وطالب الزمر من المحكمة الحكم بصحة مخاصمة السيد المستشار محمد قنديل والحكم ببطلان تصرفاته وبالتعويض الذى تراه المحكمة والمصاريف. وقال غراب ل«الشروق» إن الدولة تمارس مع موكله سياسة غلق الأبوب، وتمنعه من ممارسة حقوقه القانونية والسياسية إلا من خلال «ثقب الأمن». ونفى غراب ما تردد عن صفقة مع الداخلية للإفراج عن عبود وطارق الزمر مقابل قبولهما مراجعات د.سيد أمام مفتى جماعة الجهاد وصاحب وثيقة ترشيد العمل الجهادى، مشيرا إلى أن موكليه كانا أول من دعا لوقف العنف. وأضاف «عبود وطارق الزمر لهما رؤية متكاملة لممارسة الإسلاميين العمل العام، ولن يتخليا عن مطلب مشاركة التيار الإسلامى فى العمل السياسى وحرية الترشح فى العمل النقابى والدعوى»، مشيرا إلى أن تلك الرؤية هى سبب عدم الإفراج عنهما.