أقام الدكتور طارق الزمر المعتقل فى سجن دمنهورعلى ذمة قضية اغتيال الرئيس السادات بعد انتهاء مدة عقوبته دعوى مخاصمة ضد المستشار محمد قنديل المحامى العام لنيابة وسط القاهرة حيث اتهم الزمر المستشار قنديل بالاخلال بالعدالة وارتكاب خطأ مهنى جسيم لامتناعه عن احالة الاشكال الذى تقدم به للمطالبة بالافراج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته فى قضية اغتيال السادات أو احالة هذا الاشكال للمحكمة على وجه السرعة وانه محتجز فى السجن يصفة غير قانونية وقال طارق الزمر فى دعوى خصومة المحامى العام لنيابة استئناف وسط القاهرة ان القانون يلزم النيابة بالافراج الفورى لكل من انهى مدة عقوبته او الانتقال للتحقيق فى سبب استمرار احتجازه بعد انتهاء مدة العقوبة وهو ما لم يقم به المحامى العام المستشار قنديل كما أنه لم يقم باحالة الاستشكال للمحكمة. اكد الزمر فى دعوى الخصومة ان المحامى العام لنيابة وسط القاهرة المختصم ضده خالف الدستور وأخل بالعدالة وارتكب خطأ مهنى جسيم وطالب الزمر محكمة استئناف القاهرة الحكم له ببطلان تصرفات المستشار قنديل والزامه بالتعويض الذى تراه المحكمة مناسبا وتحميله اتعاب المحاماة والمصروفات. واكد نزار غراب محامى الدكتور طارق الزمر ان الحكومة اغلقت كل الابواب القانونية امام موكله لنيل حريته وتركت ثقبا واحدا له هون الثقب الامنى الذى يمكن ان ينال حريته ويخرج من خلاله وهو ما يرفضه موكله ولن يقبله الا فى حالة واحدة هى ان تعلن الدولة الغاء العمل بالدستور والقانون وحينها لن يكون امامنا سوى الخروج من الثقب الامنى.
