أصدر المحتجزون على ذمة قضية التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، بيانا أكدوا فيه أنهم ليسوا جناة وإنما هم يشغلون وظائف مرموقة ما بين أستاذ جامعى وطبيب ومهندس ورجل أعمال وأعضاء مجالس نقابات ونواد أعضاء هيئة التدريس، وذلك فى محاولة منهم لتخفيف وطأة الهجوم المتصاعد ضد جماعة الإخوان المسلمين بسبب قضية التنظيم الدولى المتهم فيها حوالى 33 قياديا وعضوا بجماعة الإخوان المسلمين، منهم عضوا مكتب الإرشاد د.عبد المنعم أبو الفتوح ود.أسامة نصر الدين. وذكر البيان الموقع بأسماء المحتجزين فقط فى سجن المرج أنهم فوجئوا فجر 28 يونيو 2009 بمداهمة منازلهم وترويع أسرهم وانتهاك حرماتهم بشكل غير آدمى دون سند من القانون، كما تم اقتحام الشركات المملوكة لهم، والاستيلاء على محتوياتهم، وغلقها وتشريد العاملين بها، ثم أعقب ذلك التحقيق معهم فى نيابة أمن الدولة بحزمة من التهم الباطلة، ثم أمرت بحبس جميع المعتقلين دون مراعاة لكبر السن أو الظروف الصحية الحرجة أو الوضع العلمى والاجتماعى المميز للذين تم اعتقالهم، وتزامن ذلك مع حملة إعلامية شرسة تتبناها الصحف القومية بقصد التشويه والإساءة دون أدنى دليل. أكد أصحاب البيان أن القضية المسماة "قضية التنظيم الدولى" تحتوى على العديد من المفارقات التى تؤكد عبثية الاتهامات، ومنها تمويل الإرهاب وغسيل الأموال دون استناد إلى أى دليل أو وقائع بعينها سوى الكلام المرسل، والأكاذيب الفجة التى امتلأت بها مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة. وأضاف الإخوان أن الاتهامات تحوى التهم المكررة مثل الانتماء لجماعة محظورة والخروج على القانون، وتعطيل الدستور والاعتداء على الحريات الشخصية، إلى آخر تلك الأسطوانة المشروخة، والذى أكد أن مباحث أمن الدولة دائماً تكرر هذه الاتهامات ضد مئات الأشخاص فى قضايا سابقة وتم إخلاء سبيلهم. وسخر البيان من الأحراز الخاصة بالقضية، وقال إن هذه الأحراز غاية فى التفاهة، خاصة أنها تضم مبلغاً قدره أربعة آلاف جنيه فى حقيبة إلى جانب شيك محرر من أحد الإخوان لحساب شقيق له توفى منذ عشر سنوات بالإضافة إلى عدد من الكتب التى يتم تداولها فى الأسواق ولها أرقام إيداع بدار الكتب. وأشار البيان إلى ما أسماه أغرب الاتهامات التى وجهت لقيادات الإخوان فى قضية التنظيم الدولى والخاصة بقيام شخصيات من خارج مصر لا تربطهم بهم أية صلة بجمع التبرعات لأهل غزة أثناء وبعد حرب غزة الأخيرة، وأكد البيان أنه رغم أن جمع التبرعات لمساعدة أهل غزة ليس محرماً، فإنه تم خارج مصر وأثناء وجود عدد كبير من الإخوان فى السجون فى هذه الفترة، وهو ما تم إثباته لجهات التحقيق بالأدلة والمستندات. وأشار البيان إلى أن مذكرة التحريات التى أعدتها مباحث أمن الدولة تم إعدادها بالكامل، ومعظم المتهمين فى القضية كانوا رهن الاعتقال، وهو ما يشير إلى التخبط والعبث، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، حيث إن محكمة جنايات القاهرة أفرجت عن عدد من الإخوان المتهمين بالاتهامات نفسها وفى اليوم التالى مباشرة تم إعادة اعتقالهم مرة أخرى دون أن يخرجوا من السجن. وتم عرضهم على النيابة على ذمة القضية نفسها التى حكمت المحكمة بإخلاء سبيل 12 من الإخوان المتهمين بهذه الاتهامات. وتساءل الإخوان فى نهاية بيانهم "إلى متى ستظل مباحث أمن الدولة تعتقلنا بتهم باطلة، وتلفق لنا الأكاذيب دون دليل؟ وإلى أى قانون تقوم جدوى الحصول على أحكام قضائية لا يتم تنفيذها، وما قيمة الأحكام بالإفراج وإخلاء السبيل إذا كان يعقبها اعتقال وإعادة حبس وإدراجنا فى قضية تلو قضية لا يعلم إلا الله متى تنتهى ولمصلحة من يتم إغلاق شركاتنا وتشريد العمال والموظفين وتشتيت الأسر وتعطيل الإنتاج فى وقت تحتاج البلاد فيه إلى كل يد تبنى وتسهم فى التعمير والتنمية". وبمحاولة الاستفسار عن سبب البيان، رفضت قيادات مكتب الإرشاد التوضيح، إلا أن قيادى بالجماعة – فضل عدم ذكر أسمه – أرجع هذا البيان إلى دخول بعض وسائل الإعلام الخاصة وبعض الأقلام التى كانوا يعدونها مستقلة على ذات خط وسائل الإعلام المملوكة للحكومة وترويج ذات المزاعم، بل وزيادة الحديث بما يخالف الحقيقة.
