شهد ملف تجاوزات العلاج علي نفقة الدولة مواجهة ساخنة بين الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ومسئولي وزارة الصحة وعلي رأسهم الوزير الدكتور حاتم الجبلي الذين حملهم السيد مسئولية التجاوزات ودافع بشدة عن النواب قائلا إن الاتهامات التي وجهت اليهم تافهة وحرام وإن الجبل تمخص فولد فأرا.. ورد الدكتور هشام الشيحة مدير المجالس الطبية قائلا ان الوزارة اكتفت بإرسال المستندات التي طلبتها جهات التحقيق, مشيرا الي ان هذه الجهات هي المسئولة عن تحديد الاتهامات وتوجيهها لمن تراهم متورطين فيها. جاء ذلك في الوقت الذي تعكف فيه نيابة الاموال العامة العليا علي دراسة ملف القضية بعد احالته اليها وعلم الأهرام المسائي انه سيتم خلال الايام المقبلة استدعاء عدد من مسئولي وزارة الصحة والمجالس الطبية لسؤالهم. ومن المنتظر ان تقوم النيابة خلال ايام ببدء التحقيقات في ضوء اعطاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اشارة البدء للكشف عن حقيقة تلك المخالفات ومحاسبة مرتكبيها بغض النظر عما يشغلونه من مناصب. وتتضمن اوراق القضية كشوف قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي تم استصدارها ومجموعة البلاغات محل المخالفات والتي استصدرها النواب من اعضاء مجلس الشعب بصورة مخالفة للقواعد القانونية الصحيحة. ومن المنتظر ان تقوم نيابة الاموال العامة العليا فور بدء التحقيقات بالاستماع الي اقوال المبلغين بوجود التجاوزات في استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة ومن بينهم عدد من النواب وعدد من المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة, فضلا عن ان النيابة ستطلب تحريات مباحث الاموال العامة بشأن حقيقة تلك التجاوزات لضمها الي تقارير الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات الموجودة بالفعل ضمن اوراق التحقيقات. ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: اننا علي استعداد لتوفير كل ما تحتاجه النيابة العامة والجهات المعنية في التحقيق في ملف نفقة الدولة لاظهار الحقائق ومحاسبة المتورطين. وشدد علي ان اي شخص يتبع الوزارة يثبت تورطه سيتم ايقافه عن العمل فورا واتخاذ الاجراءات القانونية ضده. واشار الدكتور هشام الشيحة مدير المجالس الطبية الي انه لم يتم استدعاء اي مسئول من المجالس الطبية للتحقيق معه حتي الان. بينما نفي الدكتور محمد عابدين مدير المجالس الطبية المتخصصة السابق استدعاءه للتحقيق معه قائلا.. لم يصلني اي اخطار حتي الان مشددا علي ان ما تردد عن مسئوليته عن اصدار قرارات العلاج المخالفة للنواب غير صحيح قائلا: انه لو سئل عن شيء سيقول انه كان ينفذ تعليمات مسئولي الوزارة. واكد انه فور تركه لمنصبه القديم نسي الامر تماما ولم يعد يشغل باله بما يحدث داخل المجالس الطبية. وفي تصريحات ل الأهرام المسائي قال حمدي السيد انهم اكدوا ان المخالفات بلغت ملياري جنيه بينما يتحدثون في التقرير عن عدة الاف وقالوا ان المخالفات تتمثل في انه يتم علاج بعض المواطنين علي نفقة الدولة بدون وجه حق لان لهم علاجا في التأمين الصحي والنواب غير مسئولين عن ذلك والمسئولية تقع كاملة علي وزارة الصحة لان النائب لايعرف النظام الذي يخضع له المواطن لعلاجه. واكد ان جميع المخالفات هايفه وعمل النواب هو مساعدة المواطنين حتي اذا كان ذلك من خلال وسائل غير قانونية فالنواب ليسوا مسئولين عن ذلك لان المسئولية تقع علي وزارة الصحة التي فضحت نفسها ومن العيب علي الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ان يقول ان النواب ضغطوا علي موظفي المجالس الطبية فهذا الامر عبارة عن شوشرة وسخافة وتفاهة كما ان الزميل النائب مصطفي بكري لم يكن له الحق في كل ما قام به. واشار السيد الي ان موضوع الاجهزة التعويضية غامض جدا وغير منطقي وكل ما اثير بشأنه لايدخل العقل قائلا: الله يخرب بيوت كل من اثاروه. مؤكدا انه لن يتواني لحظة في الدفاع عن جميع زملائه المتورطين في فضيحة العلاج علي نفق الدولة من الاغلبية والمعارضة معا والشهادة معهم ولمصلحتهم اذا تم استدعاء اي منهم امام النيابة العامة لانهم لم يتربحوا من هذه القرارات واذا كانت هناك اي مخالفة فان المسئول الاول عنها هو الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وجميع المسئولين بوزارته خاصة داخل المجالس الطبية المتخصصة.
