استعرض كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، خلال لقاءين منفصلين مع سفيرى العراق وليبيا بالقاهرة أوضاع العمالة المصرية بالعراق وليبيا وفرص العمل المتوفرة لها وتابع مستحقات المصريين فى البلدين. فقد استعرض الوزير مع ضياء الدباس، سفير العراق بالقاهرة، أوجه التعاون بين وزارتى العمل فى البلدين، مؤكدا عمق العلاقات المصرية العراقية والاستعداد لتلبية كافة احتياجات السوق العراقية من العمالة الفنية والقطاع الزراعى من خلال مشروع إعادة الإعمار للعراق، والذى يمكن أن يستوعب عددا كبيرا من العمالة المصرية المتخصصة. كما أكد الوزير للسفير العراقى أهمية إنهاء موضوع المعاشات التقاعدية للمصريين، خاصة أن كل البيانات التى طُلبت من الجانب المصرى تم توفيرها فى حينه ووعد السفير العراقى بإجراء الاتصالات اللازمة فى هذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة خاصة مع هيئة التقاعد باعتبارها الجهة الوحيدة، التى من حقها تأكيد سلامة البيانات من عدمه. وأكد السفير العراقى أن برنامج الحكومة العراقية يتضمن أجندة كاملة للانفتاح والتعاون مع مصر فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية.. متمنيا من الوزير أن ينقل رغبة الجانب العراقى فى إيجاد آلية أكثر مرونة من تلك المرتبطة بالموافقات الأمنية لمنح التأشيرات للمواطنين العراقيين خاصة للسياحة والعلاج والدراسة. وشدد السفير العراقى على أن تدفقات العمالة المصرية فى العراق ترتبط بشكل مباشر مع كم الشركات المصرية المتوقع مشاركتها فى إعادة الإعمار خاصة فى مجال التشييد والبناء والكهرباء والزراعة والصناعة. كما استعرض الوزير فى لقاء آخر مع محمد فايز جبريل السفير الليبى بالقاهرة العلاقات الأزلية بين البلدين ودعمها فى الفترة القادمة خاصة على صعيد العلاقات العمالية. وطالب أبوعيطة بالانتهاء من تشغيل مشروع الربط الإلكترونى بين البلدين، والذى سيسهل كثيرا من عملية تنقل العمالة المصرية للمساهمة فى إعادة إعمار ليبيا. وتم الاتفاق على سفر فريق فنى من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية إلى ليبيا لتدريب الفريق الليبى على آليات تشغيل هذا النظام. كما سلم الوزير السفير الليبى (CD) بأسماء الشهداء المصريين الذين قضوا أثناء الثورة الليبية لصرف التعويضات اللازمة لهم.. طبقا لما تم الاتفاق عليه سلفًا. وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد ملف كامل للمصريين المتضررين من العودة أثناء الثورة الليبية لبحث صرف مستحقاتهم. ومن جانبه، أكد السفير الليبى أن سوق العمل الليبى من المقرر أن يستوعب عددا كبيرا من العمالة المصرية الجديدة، كما تم مد مهلة توفيق أوضاع العمالة المصرية الموجودة حاليًا فى ليبيا حتى 15 أغسطس المقبل وتشكيل لجنة لتلقى الشكاوى والتظلمات بالسفارة الليبية بالقاهرة.
