التقى وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة سفير العراق بالقاهرة؛ لبحث أوجه التعاون بين وزارتي العمل في البلدين. أكد السفير العراقي أن برنامج الحكومة العراقية يتضمن أجندة كاملة للانفتاح والتعاون مع مصر في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، متمنيًا من الوزير أن ينقل رغبة الجانب العراقي في إيجاد آلية أكثر مرونة من تلك المرتبطة بالموافقات الأمنية؛ لمنح التأشيرات للمواطنين العراقيين خاصة للسياحة والعلاج والدراسة. وعلى صعيد العلاقات العمالية أكد الوزير على تطلعه إلى تلبية كافة حاجات السوق العراقي من العمالة الفنية والقطاع الزراعي من خلال مشروع إعادة الإعمار للعراق، الذي يمكن أن يستوعب عددًا كبيرًا من العمالة المصرية المتخصصة. أكد "أبوعيطة" القوى العاملة للسفير العراقي على أهمية إنهاء موضوع المعاشات التقاعدية للمصريين خاصة وأن كل البيانات التي طُلبت من الجانب المصري قد تم توفيرها في حينه، ووعد السفير العراقي بإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة خاصة مع هيئة التقاعد باعتبارها الجهة الوحيدة التي من حقها تأكيد سلامة البيانات من عدمه. وأعرب الوزير عن تطلعه أيضًا للربط اللالكتروني بين وزارتي العمل لتسهيل تبادل الأيدي العاملة المصرية، وأكد التزامه بكل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في هذا الشأن. وفي ذات السياق أكد السفير العراقي أن تدفقات العمالة المصرية في العراق يرتبط بشكل مباشر مع كم الشركات المصرية المتوقع مشاركتها في إعادة الإعمار خاصة في مجال التشييد والبناء والكهرباء والزراعة والصناعة. وفي سياق مختلف التقى وزير القوى العاملة السفير الليبي بالقاهرة، مؤكدًا على العلاقات الأزلية بين البلدين، وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون خاصة على صعيد العلاقات العمالية. وأكد وزير القوى العا ملة على أهمية الانتهاء من تشغيل مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين، الذي سيسهل كثيرًا من عملية تنقل العمالة المصرية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، وقد تم الاتفاق على سفر فريق فني من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية إلى ليبيا لتدريب الفريق الليبي على آليات تشغيل هذا النظام. كما سلم الوزير السفير الليبي (CD) بأسماء الشهداء المصريين الذين قُضوا في أثناء الثورة الليبية لصرف التعويضات اللازمة لهم..طبقًا لما تم الاتفاق عليه سلفًا. كما أكد الوزير على أنه تم الانتهاء من إعداد ملف كامل للمصريين المتضررين من العودة في أثناء الثورة الليبية لبحث صرف مستحقاتهم. وأكد السفير الليبي أن سوق العمل الليبي من المقرر أن يستوعب عددًا كبيرًا من العمالة المصرية الجديدة كما تم إعطاء مهلة لتوفيق أوضاع العمالة المصرية الموجودة حاليًا في ليبيا وتم مدها حتى 15/8 القادم، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات بالسفارة الليبية لبحثها في حينه، الأمر الذي أدى أيضًا إلى محاصرة ظاهرة التأشيرات المزورة التي ظهرت مؤخرًا، وتم الحد منها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية.
