تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء القادم، اجتماع لجنة خبراء بعنوان "دستور مصر بعد ثورة 30 يونيه" لمناقشة المستجدات السياسية الأخيرة بعد ثورة 30 يونيه، وتعطيل العمل بدستور عام 2012 وتشكيل لجنة قانونية لإعادة تعديل الدستور بما يتوافق مع متطلبات الشعب المصرى ومطالبه التى لم تأخذ بعين الاعتبار عند صياغة دستور عام 2013. – حسب تأكيدها -. وأوضحت المنظمة فى بيان لها اليوم أنها أولت موضوع الدستور اهتماما كبيراً بعد ثورة 25 يناير لعام 2011، والتى أطاحت بالنظام السابق، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد السلطة، ليعلن بعدها تعليق العمل بدستور مصر الدائم الصادر عام 1971، ثم طرح 6 مواد للاستفتاء والتى تم الموافقة عليهم فى مارس لعام 2011، ليعلن بعدها المجلس الأعلى الإعلان الدستورى لحين تشكيل البرلمان المصري، والذى سيتولى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التى ستقوم بدورها بسن دستور للبلاد فى المرحلة المقبلة. وأضافت المنظمة فى بيانها أنه بالرغم من اختلاف القوى السياسية حول هذا المخطط، حيث طالبت العديد من القوى السياسية فى البداية أن تسير الدولة المصرية على نفس النهج الذى سارت عليه الدولة التونسية من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية والتى تتولى وضع دستور جديد للبلاد، ثم يلى ذلك انتخاب أعضاء البرلمان المصرى وانتخاب رئيس الجمهورية، وقد رفع أنصار هذا الاتجاه مبدأ " الدستور أولاً "، ولكن على العكس من ذلك انتصر أنصار الاتجاه الداعى إلى إجراء الانتخابات البرلمانية فى البداية وأن يتولى البرلمان اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، ثم يلى ذلك انتخاب رئيس الجمهورية. وأشارت المنظمة إلى أنها شكلت المنبر الدستورى والذى ضم كافة ألوان الطيف السياسى وأساتذة القانون الدستورى وبعض القيادات الحزبية وعدد من أعضاء مجلس الشعب ونشطاء حقوق الإنسان، لوضع دستور جديد للبلاد، وتم وضع مجموعة من المقترحات الخاصة بتعديل الدستور لتقديم دستور مصرى تشارك كل القوى السياسية فى وضعه، ثم يقدم إلى الجمعية التأسيسية باعتباره خلاص لفكر نخبة من المثقفين المصريين الممثلين لكل التيارات السياسية والفكرية فى المجتمع المصري. وتابع البيان" لقد باشر المنبر الدستورى أعماله واجتماعه وخلص إلى مجموعة من التوصيات والتى رفعها بدوره إلى الجمعية التأسيسية والتى لم تعيرها اهتماما، وعليه رفضت المنظمة مشروع الدستور آنذاك لكونه عمد على إتباع ذات النهج الذى اتبع فى دستور عام 1971 من استخدام عبارات فضفاضة ومطاطة غير محددة وغامضة، كما جاءت بعض المواد ذات صيغ استعراضية للغاية، وتقحم على النص الدستورى الكثير من اللغة الأخلاقية ذات المضامين المطاطية التى تغير طبيعته وتهدد تماسكه". وتعقد المنظمة الاجتماع من الخبراء الذين ساهموا فى وضع تصورات حول دستور عام 2013 وساهموا بأوراقهم البحثية فى مناقشات المنبر الدستورى، وذلك لوضع مجموعة من التوصيات التى سترفعها بدورها إلى اللجنة القانونية المشكلة لتعديل الدستور المصرى لعام 2013، ليأتى التعديل متسقا فى مجملة مع الحقوق والحريات العامة التى كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور يأتى متسقا مع مطالب ثورة 30 يونيه والتى طالبت بتعديل دستور عام 2013 والتى تم صياغته من قبل جماعة الأخوان المسلمين بعيدا عن كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية ليضمن استمرارها فى الحكم وسيطرتها على مقاليد الأمور فى البلاد، وهو الأمر الذى أثار عليه الشعب المصرى رافضا سياسات الهيمنة الإخوانية وخرج فى مظاهرات حاشدة ليقول لا لحكم الأخوان ما قالها للحزب الوطنى المنحل. وشدد أبو سعدة على أن تعديل دستور عام 2013 هو أولى لبنات بناء الدولة المصرية الحديثة والذى يجب أن يكون متفقا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومع دساتير الدول الديمقراطية التى تشهد تحول ديمقراطي، وأن يعمد على كفالة واحترام حقوق وحريات المواطن المصرى البسيط، وقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد.
