مروة هيكل تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يوليو لعام 2013 الساعة الثامنة مساءا اجتماع لجنة خبراء بعنوان "دستور مصر بعد ثورة 30 يونيو" لمناقشة المستجدات السياسية الأخيرة بعد ثورة 30 يونيه وتعطيل العمل بدستور عام 2013 وتشكيل لجنة قانونية لإعادة تعديل الدستور بما يتوافق مع متطلبات الشعب المصري ومطالبه التي لم تأخذ بعين الاعتبار عند صياغة دستور عام 2013.
وبشكل عام فقد أولت المنظمة موضوع الدستور اهتماما كبيراً بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 ، والتي أطاحت بالنظام السابق، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد السلطة، ليعلن بعدها تعليق العمل بدستور مصر الدائم الصادر عام 1971، ثم طرح ستة مواد للاستفتاء والتي تم الموافقة عليهم في مارس لعام 2011 ليعلن بعدها المجلس الأعلى الإعلان الدستوري لحين تشكيل البرلمان المصري، والذي سيتولى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستقوم بدورها بسن دستور للبلاد في المرحلة المقبلة.
ورغم اختلاف القوي السياسية حول هذا المخطط، حيث طالبت العديد من القوي السياسية في البداية أن تسير الدولة المصرية على نفس النهج الذي سارت عليه الدولة التونسية من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية والتي تتولي وضع دستور جديد للبلاد، ثم يلي ذلك انتخاب أعضاء البرلمان المصري وانتخاب رئيس الجمهورية، وقد رفع أنصار هذا الاتجاه مبدأ " الدستور أولاً "، ولكن على العكس من ذلك انتصر أنصار الاتجاه الداعي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في البداية وأن يتولى البرلمان اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، ثم يلي ذلك انتخاب رئيس الجمهورية.
وبالفعل تم انتخاب أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها الشعب والشورى ودعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة البرلمان للانعقاد يوم 3 مارس لعام 2011، وتولي مجلس الشعب تشكيل الجمعية التأسيسية التي طعن عليها بعدم الدستورية، ثم تشكلت الجمعية التأسيسية الثانية، وهنا قامت المنظمة بتشكيل المنبر الدستوري والذي ضم كافة ألو ان الطيف السياسي وأساتذة القانون الدستوري وبعض القيادات الحزبية وعدد من أعضاء مجلس الشعب ونشطاء حقوق الإنسان، لوضع دستور جديد للبلاد، ووضع مجموعة من المقترحات الخاصة بتعديل الدستور لتقديم دستور مصري تشارك كل القوي السياسية في وضعه، ثم يقدم إلى الجمعية التأسيسية باعتباره خلاص لفكر نخبة من المثقفين المصريين الممثلين لكل التيارات السياسية والفكرية في المجتمع المصري.
وقد باشر المنبر الدستوري أعماله واجتماعه وخلص إلى مجموعة من التوصيات والتي رفعها بدوره إلى الجمعية التأسيسية والتي لم تعيرها اهتماما، وعليه رفضت المنظمة مشروع الدستور آنذاك لكونه عمد على إتباع ذات النهج الذي اتبع في دستور عام 1971 من استخدام عبارات فضفاضة ومطاطة غير محددة وغامضة، كما جاءت بعض المواد ذات صيغ استعراضية للغاية، وتقحم على النص الدستوري الكثير من اللغة الأخلاقية ذات المضامين المطاطية التي تغير طبيعته وتهدد تماسكهم فضلا عن الإبقاء على إحالة النص الدستوري للحقوق والحريات للقانون لتنظيمها أو تحديدضوابطها، فيصدر القانون سالبا لها مفتئتًا على جوهرها؛ مما يفقدها قيمتها الدستورية، على النحو الذي كان يحدث في دستور 1971، ومن شأن هذه الإحالة افتئات السلطة التشريعية ذاتها على الحقوق الدستورية الراسخة، فصارت عبارة "في حدود القانون"، أو "وفقا للقانون"، بمثابة الأغلال التي تقيد الدستور والأفراد أيضا.
كما أصر المشرع الدستوري على بقاء مجلس الشورى في ظل رفض شعبي ومجتمعي له ومقاطعة الشعب له في الانتخابات الأخيرة؟ فكان الأولى للمشرع أن يستجيب لمطالب الشعب والنخبة المثقفة والاكتفاء بمجلس النواب واحترام إرادة شعب مازال يئن من غلو المعيشة وليس له ترف المعيشة السياسية والتشريعية بمجلسي نواب وشيوخ، وكذا الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية مما يسهم في صنع "فرعونا" جديدا لمصر، فهو يملك صلاحية تعيين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، كما منح الرئيس سلطات لم تكن من حق ه، مثل تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، كما يملك الرئيس صلاحية وضع السياسة العامة للدولة ويلقي بياناً أمام البرلمان ولا يتم محاسبته، مما يجعل الحكومة مجرد "سكرتارية" لرئيس الجمهورية !!، بل ويملك الرئيس الحق منفرداً في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية، كما يمتلك رئيس الجمهورية الحق في تعيين موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، وهنا تصبح قرارات الرئيس بمثابة"قرارات منشئة" وليست بكاشفة، مما يشكل انتهاكاً لمبدأ استقلالية المؤسسات الوطنية التي ينبغي أن تكون صاحب القرار الأول والأخير في تعيين موظفيها.
وهنا تعقد المنظمة هذا الاجتماع من الخبراء الذين ساهموا في وضع تصورات حول دستور عام 2013 وساهموا بأوراقهم البحثية في مناقشات المنبر الدستوري، وذلك لوضع مجموعة من التوصيات التي سترفعها بدورها إلى اللجنة القانونية المشكلة لتعديل الدستور المصري لعام 2013 لكي يأتي التعديل متسقا في مجملة مع الحقوق والحريات العامة التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور يأتي متسقا مع مطالب ثورة 30 يونيو والتي طالبت بتعديل دستور عام 2013 والتي تم صياغته من قبل جماعة الأخوان المسلمين بعيدا عن كافة القوي السياسية والحزبية والمجتمعية ليضمن استمرارها في الحكم وسيطرتها على مقاليد الأمور في البلاد، وهو الأمر الذي أثار عليه الشعب المصري رافضا سياسات الهيمنة الأخوانية وخرج في مظاهرات حاشدة ليقول لا لحكم الأخوان كما قالها للحزب الوطني المنحل.
وشدد أبو سعده على أن تعديل دستور عام 2013 هو أولي لبنات بناء الدولة المصرية الحديثة والذي يجب أن يكون متفقا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومع دساتير الدول الديمقراطية التي تشهد تحول ديمقراطي، وأن يعمد على كفالة واحترام حقوق وحريات المواطن المصري البسيط، وقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد.
