«لن تنتج هذه التركيبة دستورا توافقيا أو دستورا يعبر عن الثورة.. وأظن أنه سيكون أسوأ من دستور 1971 الذى سيندم المصريون على إسقاطه»، هذا ما توقعه مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، من الدستور القادم الذى ظهرت نتائج تشكيل جمعيته التأسيسية، والتى يسيطر عليها التيار الإسلامى. وقال حسن ل«الشروق»: «أعتقد أنها رسالة واضحة من الإسلاميين لكل المجتمع بأنه لا شىء تغير.. نحن مقبلون على حزب وطنى آخر بأيديولوجية مختلفة، لكن بنفس المنطق التسلطى الذى يستقوى بأغلبية معينة، ولا ينظر أبعد من مصالحه ولا يهتم بمصلحة المجتمع».
وأضاف: «الرسالة الثانية التى بعث بها الإسلاميون بعدم وجود أى شخص محسوب على شباب الثورة لا من داخل أو خارج البرلمان، هى تعريف الخصم السياسى للإسلاميين»، معتبرا وجود اسم أحمد حرارة بأنه «موقف عاطفى أكثر منه سياسى»، مشيرا إلى أن تجاهل شخص مثل زيادة العليمى، وهو عضو فى البرلمان، «ليس موقفا من زياد لكنه موقف متسق مع ما يعتبره الإسلاميون أخطر خصومهم، فالشباب الطرف الوحيد القادر على التعبئة فى الفترة المقبلة».
وقال حسن: «أظن أن ما حدث فى هذه الجلسة يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بطبيعة المرحلة المقبلة وأظن أنه سيكون إحدى المحطات فى تاريخ مصر»، مشيرا إلى ما اعتبره «رسالة ضمنية فى سلوك الإسلاميين بالاستهتار المتعجرف بكل الأطراف الأخرى، والغرور الناجم عن الأغلبية التى يتمتعون بها فى البرلمان، بالتالى تصوروا كما تصور الوطنى من قبل أن هذا يعطيهم تصريحا مجانيا بأن يفعلوا ما يشاءون بالبلاد».
مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، اعتبر أن استحواذ الإخوان والسلفيين على اللجنة التأسيسية «سيجعل الدستور مجروحا وسيهدمه قبل تشريعه»، مبررا رأيه بأن نص الإعلان الدستورى يقول إن البرلمان ينتخب أعضاء اللجنة، وهذا يعنى أن يكونوا من خارج البرلمان «فلا أحد ينتخب نفسه»، كما أن «الدساتير تأتى لتعبر عن الشعوب وليس للتعبيرعن الأغلبية، الدستور يصنع البرلمان والبرلمان لا يصنعه».
وأكد عيد أن هذا الدستور، «حتى لو فرضوه بالقوة والتوافق مع المجلس العسكرى، سيظل مطعونا فيه ولن تحقق مصر خطورة للأمام بدون دستور لا يحظى بإقبال كل جموع الشعب».
واتفق عيد على فكرة مقاطعة اللجنة التأسيسية والانسحاب منها، موضحا أن هذه المقاطعة ستكون مختلفة عن مقاطعة الانتخابات «فالدستور الذى يخرج أى فريق من المواطنين ليطعن فيه يجعله باطلا، والدستور غير الانتخابات، التى يمكن أن ترضى البعض وتغضب الآخرين، الدستور هو الذى يجب أن يكون هناك توافق وإجماع عليه».
وعن الدعوى المرفوعة فى مجلس الدولة بعدم شرعية معايير اختيار اللجنة التأسيسية فى الدستور، وإمكانية عدم التزام اللبرلمان بالحكم فى حال صدوره أكد عيد أن «البرلمان هو الذى أصبح فى مأزق حقيقى وقانونى لأن أى دولة تشرع دستور لا يجب أن يسيطر على من يصوغونه تيار بعينه ولو هناك مواطن يتمتع بخلفية سياسية أو دينية أو مذهبية مختلفة لابد أن يعبر عنه الدستور»، مضيفا: «حتى لو صاغ الإسلاميون دستورا جيدا فالمبنى على باطل هو باطل».
من جانبه، وصف مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، ما حدث بأنه «إنقلاب برلمانى، يهدد مستقبل الدولة المصرية بخطورة شديدة»، موضحا أن ما حدث فى وضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية وانتخاباها «لا يدع مجالا للشك أن هناك تيارا سياسيا يريد السيطرة على مقدرات الجمعية التأسيسة للدستور، الذى يتضمن الحريات والحقوق العامة والأهم نظام الدولة».
وتوقع أمين أن يكون ما حدث هو «مقدمة لإحداث انقلاب فى النظام السياسى فى البلاد للسيطرة عليها عبر البرلمان»، مطالبا مجلس الشعب ورئيسه بالتراجع فورا عن هذا القرار، والعودة مرة أخرى للعقل والمنطق والموضوعية فى تشكيل ووضع معايير اللجنة وتمثيل كافة فئات المجتمع.
ويرى أمين أن مصر قد تكون مقبلة على ثورة جديدة، قائلا «أعتقد أنها مقدمة لحدث سيكون أخطر من الماضى لأن الآن وضحت الصورة، كان هناك تخوفات وتوقعات وتحليلات سياسية، الآن بعد ما حدث أصبح واضحا للجميع أن مصر فى خطر شديد من محاولة سيطرة أحد التيارات السياسية عليها».
