تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد قناة الجزيرة، يطلب إغلاقها لانحيازها الواضح للرئيس المعزول وأنصاره وتحريضها على العنف، وقيامها بدور مشبوه فى تغطية أحداث الثورة ومحاولاتها أن تظهر الشارع المصرى منقسما إلى طرفين وتزييفها للحقائق، وتجاهلها أن الشعب المصرى خرج بالملايين من أجل عزل وطرد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتضخيمها لمظاهرات أنصار المطرود رغم قلة الأعداد، وقيامها بالتقليل من مظاهرات الشعب المصرى – حسب البلاغ. وقال البلاغ، إن وجود قناة الجزيرة مباشر مصر هذه الأيام يمثل خطراً كبيرا وأنها تدفع المجتمع المصرى باتجاه الحرب الأهلية، وقيام قناة الجزيرة بأدوار مشبوهة فى ليبيا والعراق وغيرها واستفزازها للمصريين بانحيازها الواضح ضد ثورتهم، ولتبنيها أجندة خاصة بها من شأنها إشعال الأوضاع فى الشارع المصرى ووقوع أحداث عنف بعد ظهور أعضاء الإخوان على شاشاتها، وأنها تلعب دور الوسيط بين جماعة الإخوان وأنصارها وفى الحادث الإرهابى الأخير ومحاولة اقتحام دار الحرس الجمهورى استبقت القناة التحقيقات وانحازت لأنصار المخلوع، وحاولت أن تظهر المقتحمين فى موقع المجنى عليهم. وأشار المحامى فى بلاغه إلى أن الجزيرة تقوم ببث مواد فيلمية تضر بالأمن القومى، وتزعزع الأمن العام وقيامها بالبث بالمخالفة للتصريح المستخرج لها من مدينة الإنتاج الإعلامى بخلاف إخلالها بالنظام العام وإثارة الفتن فى مصر، وتقديم معلومات غير متوازنة لصالح الإخوان المسلمين وخلال الأحداث التى أعقبت الاحتجاجات الحاشدة ضد حكم الإخوان فى 30 يونيو قدمت الجزيرة أكبر قدر ممكن من التقارير على الهواء من منطقة مسجد رابعة العدوية، الذى أصبح موقعا للإخوان فى حين لم تقدم شيئا تقريبا عن وجهات نظر المعارضة، وقيامها بتسجيل خطاب استباقى لمرسى قبل عزله بيوم واحد لبثه عند الضرورة. وطلب صبرى فى نهاية بلاغه، إصدار الأمر بمنع العاملين والإعلاميين فى قناة الجزيرة من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات، وإغلاق قناة الجزيرة ووقف بثها من على النايل سات لحين انتهاء التحقيقات، وتحقيق الوقائع سالفة البيان وتقديم المسئولين بالقناة للمحاكمة الجنائية عن وقائع الخيانة العظمى، وتكدير الأمن والسلام الاجتماعى فى مصر.
