ناشدت مجموعة 45 بهيئة قضايا الدولة الرئيس مبارك، للتدخل لحل أزمتهم مع هيئة قضايا الدولة لعدم تعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد الهيئة. جاء ذلك فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها عشرات من المتضررين من عدم تعيينهم بقضايا الدولة أمام وزارة العدل صباح اليوم الأحد، حيث قال محمدى إمام – مأمور ضرائب – نحن حصلنا على أحكام قضائية نهائية للتعين فى الهيئة، وذلك بعد إجراء عدد من المقابلات الشخصية والتحريات الأمنية أمام المجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة، إلا أننا فوجئنا بعدم تعييننا. انتقد إمام وزملاؤه تعيين عدد من المندوبين والمساعدين بالهيئة لم تتوفر فيهم شروط التعيين وأضاف، لذا قمنا بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا والتى أكدت فى حكمها إلغاء قرارات تعيين عدد منهم لحصولهم على تقدير مقبول، مما يعد مخالفة صارخة للقانون وعلى الرغم من ذلك لم تنقذ أحكام القضاء. واتفق أكمل مكرم أحد المحتجين قائلا، إن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بعد صدور الأحكام القضائية التى تؤكد موقفنا، قام بإجراء مقابلة شخصية معهم مرة أخرى فى 21 يونيه الحالى، ولكن هذه المقابلة لم تسفر إلا عن تنفيذ 3 أحكام قضائية فقط لا غير من جملة 45 حكما قضائيا وباقى الأحكام ضرب بها عرض الحائط، وهدد المحتجون بملاحقة رئيس هيئة قضايا الدولة أمام القضاء بشخصه وليس بصفته، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية طبقا لنص المادة 132 من قانون العقوبات والتى توجب الحبس والعزل من الوظيفة فى حال عدم تنفيذ الأحكام. المحتجون أرسلوا عددا من الشكاوى والمذكرات لرئيس الجمهورية ووزير العدل، كما سيرسلون مذكرة إلى رئيس مجلس قضايا الدولة المستشار ميلاد سيدهم للمطالبة بعقد لجنة مقابلة شخصية عاجلة ترد لهم حقوقهم التى وصفوها "بالمغتصبة" وليس مجرد عقد مقابلة سورية لاستبعادهم، ومساواتهم بمجموعة ال31 بمجلس الدولة، والذين تم تعيينهم وكانوا يعانون من نفس المشكلة، كما طالبوا باستبعاد المعينين بموجب القرار الجمهورية رقم 59 لسنة 99 والقرار رقم 446 لسنة 2001 وأخيرا القرار رقم 43 لسنة 2003 وذلك إعمالا بأحكام القضاء بإلغاء تعيينهم لعد توفر شروط التعيين فيهم. كما رفع المحتجون لافتات فيها "أين العدل يا وزير العدل، سيادة الوزير فى عهدكم سابقة تاريخية وهى عدم تنفيذ الأحكام، مجموعة ال 45 تستغيث بالرئيس من مذبحة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة".
