قدم الرئيس الموريتانى المخلوع سيدى ولد الشيخ عبد الله، استقالته طواعية فى احتفال أقيم فى ساعة مبكرة اليوم السبت، فيما أعلن عن تشكيل حكومية جديدة، مع تعيين مولاى ولد محمد لقظف فى منصب رئيس الوزراء الانتقالى. يأتى ذلك فى إطار صفقة حل الأزمة السياسية الموريتانية، التى خلفها انقلاب السادس من أغسطس، والذى أطاح بالرئيس المنتخب ولد الشيخ عبد الله، وتمت بوساطة من الرئيس السنغالى عبد الله واد، والتى تنص أيضاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقضى مهمتها بالإعداد للانتخابات الرئاسية فى 18 يوليو المقبل. وأكد ولد الشيخ عبد الله فى كلمته بقصر المؤتمرات بنواكشوط، أنه آثر تجنيب بلده وشعبه مزيداً من مخاطر الحصار الاقتصادى والتشرذم السياسى والتجاذب الاجتماعى، وقال: "كلى أمل، علاوة على ذلك، أن أكون باستعدادى للتنازل عن السلطة مقابل ضمانات لمستقبل موريتانيا، قد ساهمت، بالعمل وليس بالقول فقط، فى الدعوة إلى أن يكون التشاور سنة متبعة فى حل كل مشاكل موريتانيا، وألا يكون كرسى الحكم أعظم وأخطر من مصلحة البلد، وأن يقبل أى رئيس قادم لموريتانيا التخلى عن السلطة، فى الوقت المناسب، بطرق دستورية، تسد الباب أمام كل محاولات قلب الحكم بسلاح القوة ومنطق الانتقام، وأن يمنح أى رئيس موريتانى قادم منتخب فرصة للعمل وفقاً للدستور تؤمن للبلد ظروف الاستقرار الضرورية للتنمية، وإلى تغليب روح التضحية والإخلاص للوطن". وبعد إعلان ولد الشيخ عبد الله استقالته من منصبه طواعية، أعلن رئيس المجلس الدستورى القاضى عبد الله ولد على سالم تولى رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، با ممادو امبارى مهامه كرئيس للجمهورية بالنيابة. وأكد رئيس المجلس الدستورى، أن المجلس سيتخذ "القرارات المناسبة" ليكون المسار السياسى دستورياً وتوافقياً.
