بدأت اليوم الأربعاء، بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية المكلفة بإعداد المشروع الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، التى أقرتها القمة العربية فى الدوحة بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى. ويهدف مشروع البرتوكول الخاص بالنظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان إلى مراقبة تنفيذ الدول الأطراف فيها لالتزاماتها الناشئة من الميثاق العربى لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة التى تكون الدول العربية أعضاء فيها. وينظم هذا البرتوكول المسائل المتعلقة بتكوين وإخصاصات وطرق عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان. ووفق المشروع فإن المحكمة تتكون من 7 أعضاء من مواطنى الدول الأعضاء فى الجامعة العربية ، ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية لها بطريق الاقتراع السرى من قائمة تضم أسماء المرشحين ، وذلك لمدة 6 سنوات. واقترح أن يكون مقر المحكمة بإحدى الدول الأطراف فيها وقد اقترحت مملكة البحرين استضافة مقرها. وتختص المحكمة بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الميثاق العربى لحقوق الإنسان ، ويمتد اختصاصها ليشمل كافة المسائل المحالة إليها فى مجال حقوق الإنسان من إحدى الدول الأطراف فى المحكمة. وكانت مملكة البحرين قد اقترحت منتصف يناير 2012 إدراج بند بعنوان (إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان) ، الذى تم عرضه على مجلس وزراء الخارجية العرب فى العاشر من مارس من العام نفسه. وقد وافقت القمة العربية الأخيرة فى الدوحة على إنشاء هذه المحكمة، وأن يتم إلحاقها ببرتوكول خاص يقضى بإنشاء محكمة عربية معنية بحقوق الإنسان. ويعتبر إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان نقلة نوعية فى مجال حماية حقوق الإنسان فى المنطقة العربية ، وتطويرا للنظام الإقليمى العربى لحقوق الإنسان ويتم إنشاء هذه المحكمة من خلال إعداد برتوكول اختيارى مفتوح لعضوية الدول الأعضاء فى الجامعة ، ويكون ملزما للدول التى صادقت عليه أو انضمت إليه وفقا لنظمها الدستورية.
