بدأت اليوم الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول رفيع المستوي من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. كانت لجنة من كبار الخبراء القانونيين والحقوقيين العرب انتهت من إعداد دراسة حول مقترح إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان بما يساعد على تعويض القصور الموجود حالياً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان من حيث مضمونه وآليات تنفيذه. ويهدف مشروع البروتوكول الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان إلى مراقبة تنفيذ الدول الاطراف فيها لالتزاماتها الناشئة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة التي تكون الدول العربية أعضاء فيها. وينظم هذا البرتوكول المسائل المتعلقة بتكوين واخصاصات وطرق عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان وينص مشروع انشاء المحكمة على تتكون من 7 أعضاء من مواطني الدول الأعضاء في الجامعة العربية ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية لها بطريق الاقتراع السري من قائمة تضم أسماء المرشحين وذلك لمدة 6 سنوات.