حثت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الثلاثاء جامعة الدول العربية بتعزيز آلية الإقليمية لحقوق الإنسان؛ كي ترقى إلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أنه ستناقش موضوع تأسيس محكمة حقوق إنسان عربية كما اقترحت مملكة البحرين، وذلك في الوقت الذي يتركز لقاء القمة العربية الذي يبدأ اليوم في الدوحة، قطر، على الوضع في سوريا والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. ورحبت بالتطورات في إطار انعقاد القمة العربية تذكر الدول الأعضاء بمسئوليتهم لاحترام وحماية ونشر عالمية حقوق الإنسان كما وجبت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية العديدة كما تؤكد الفدرالية الدولية ألا يجوز استخدام مبررات (سواء كانت سياسية أو ثقافية أو دينية أو اقتصادية) للحد من المسئولية القانونية للدول والأطراف الفاعلة من غير الدول في العالم العربي. أشارت إلى أنه خلال المؤتمر الإقليمي الذي عقدته في القاهرة في فبراير2013 بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أعلنت الفدرالية الدولية بوضوح بأن إذ تم إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والتي من شأنها أن تقدم الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما الانتهاكات المرتكبة من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية، يجب إنشاء المحكمة وفقًا للمعايير الدولية. أوضحت الفيدرالية أنه لا ينبغي أن تنشأ المحكمة بدون التشاور الرسمي مع المنظمات المستقلة غير الحكومية كما ينبغي إرجاء إصلاح شامل للميثاق العربي لحقوق الإنسان قبل إنشاء المحكمة، بالفعل، أن الميثاق في شكله الحالي يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما يفتقر وجود الضمانات الفعالة لتلبية متطلعات الشعوب العربية لنظام حقوقي فعال. من جانبها قالت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "القضاء على فجوة الاتساق مع المعايير الدولية الطريقة الوحيدة لنظام عربي فعال لحماية حقوق الإنسان، فقط من خلال الإصلاحات الملموسة والعاجلة يمكن لجامعة الدول العربية مواجهة تحدي مصدقتيها وزيادة قدرتها على تلبية مطالب واحتياجات الشعوب، فأي مشروع يهرب من تطبيق المعايير الدولية يفقد مصدقتيه".
