أقر مجلس النواب الأردنى اليوم "الثلاثاء" الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 والقانون الملحق بقانون الموازنة لنفس العام، حيث بلغت الإيرادات 6 مليارات و146 مليون دينار، فيما بلغت النفقات سبعة مليارات و455 مليونا و752 ألف دينار ليبلغ العجز المالى مليارا و310 ملايين دينار، (الدولار الأمريكى يساوى 708ر0 دينار أردنى). وقال رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور فى رده على مناقشات النواب على مشروع الموازنة العامة، إنه لا يوجد رفع لأسعار الكهرباء لأى شريحة فى هذا العام. وأضاف النسور أن الرفع على أسعار الكهرباء لمن فاتورته تزيد عن 50 ديناراً ستبدأ فى بداية عام 2014 بنسبة 15%، مؤكدا أن لا رفع لمن تقل فاتورته المنزلية عن 50 دينارا فى أى عام من الأعوام. وأشار النسور إلى أن انعكاس رفع الكهرباء على السلع سيتراوح بين 1% إلى 1.5% على مجمل الأسعار. وحمّل النسور الحكومة وحدها مسئولية رفع الكهرباء، مؤكدا أن مجلس النواب لن يتحمل أى مسئولية فى القرار، مشيرا فى هذا الصدد إلى تقديم النواب لمقترحات وحلول بعضها واقعى ستأخذ الحكومة به. يشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية حملت الدولة الأردنية ديونا تجاوزت 5 مليارات دينار خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة دعم الكهرباء وتراجع كميات الغاز الواردة من مصر والتى تصل حاليا حوالى مائة مليون قدم مكعب يوميا من أصل 240 مليونا. وكانت الحكومة الأردنية قد أكدت أن خيار رفع أسعار الكهرباء "لا مفر منه" لمواجهة الأعباء المالية التى تتكبدها الموازنة العامة للدولة سنويا. يشار إلى أن الحركات والأحزاب والنقابات المهنية الأردنية قد حذرت من خطورة إقدام الحكومة على رفع أسعار الكهرباء الذى سيؤثر على الطبقات الفقيرة خاصة بعد رفع أسعار المشتقات النفطية فى شهر نوفمبر الماضى.
