أعلنت الحكومة الأردنية أنها تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4ر1 مليار دولار للمساعدة في مواجهة عجز الموازنة ، مشيرة إلى أن المساعدات المقررة من الدول المانحة ستصل الخزينة الأردنية في الربع الأخير من العام الجاري ، وأنها بدأت في الإجراءات لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح باعتماد مبدأ (مواجهة المشكلات لا ترحيلها) . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت وزراء المالية الأردني سليمان الحافظ ، والطاقة والثروة المعدنية علاء البطانية ، والتخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ، والصناعة والتجارة شبيب عماري ، والدولة لشئون الإعلام والاتصال سميح المعايطة بمقر نقابة الصحفيين الأردنيين .
واستعرض الوزراء خلال المؤتمر إجراءات تخفيض النفقات بدءا من المؤسسات الرسمية ووصولا إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء وأثر هذه الإجراءات على الموازنة العامة للدولة، مشيرين إلى النتائج الايجابية التي حققتها جولات الوزراء المعنيين في دول الخليج وأخرها زيارة رئيس الوزراء الأردني الدكتور فايز الطراونة إلى الكويت وأثمرت عن تفاهمات حول استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية إلى المملكة.
من جهته ، أكد سليمان الحافظ أن الأردن سيحصل على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة إذا طبقت السياسيات التصحيحية لمسار المالية العامة ، مشيرا إلى أن الحكومة طبقت جميع الإجراءات التقشفية التي ألزمت نفسها بتطبيقها أمام مجلس النواب ، كما أوقفت التعيينات وشراء الأثاث والسيارات الحكومية، مشددا على ضرورة الاستمرار بضبط النفقات الحكومية للتخفيف من عجز الموازنة الذي وصل لأرقام قياسية .
وأشار الحافظ إلى أن عوائد رفع الأسعار المتعلقة بالكهرباء والمشتقات النفطية وصلت إلى 304 ملايين دينار، في حين تستمر الحكومة بدعم مالي للسلع تصل إلى ملياري دينار (الدولار الأمريكي يساوي 708ر. دينار أردني).