أعلنت الحكومة الأردنية أنها تتفاوض مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4،1 مليار دولار للمساعدة فى مواجهة عجز الموازنة، مشيرة إلى أن المساعدات المقررة من الدول المانحة ستصل الخزينة الأردنية فى الربع الأخير من العام الجارى، وأنها بدأت فى الإجراءات لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح باعتماد مبدأ (مواجهة المشكلات لا ترحيلها). جاء ذلك، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت، وزراء المالية الأردنى سليمان الحافظ، والطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة، والتخطيط والتعاون الدولى جعفر حسان، والصناعة والتجارة شبيب عمارى، والدولة لشئون الإعلام والاتصال سميح المعايطة بمقر نقابة الصحفيين الأردنيين. واستعرض الوزراء، خلال المؤتمر، إجراءات تخفيض النفقات بدءا من المؤسسات الرسمية ووصولا إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء وأثر هذه الإجراءات على الموازنة العامة للدولة، مشيرين إلى النتائج الإيجابية التى حققتها جولات الوزراء المعنيين فى دول الخليج وآخرها زيارة رئيس الوزراء الأردنى الدكتور فايز الطراونة إلى الكويت وأثمرت عن تفاهمات حول استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية إلى المملكة. من جهته أكد سليمان الحافظ أن الأردن سيحصل على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة إذا طبقت السياسيات التصحيحية لمسار المالية العامة، مشيرا إلى أن الحكومة طبقت جميع الإجراءات التقشفية التى ألزمت نفسها بتطبيقها أمام مجلس النواب، كما أوقفت التعيينات وشراء الأثاث والسيارات الحكومية، مشددا على ضرورة الاستمرار بضبط النفقات الحكومية للتخفيف من عجز الموازنة الذى وصل لأرقام قياسية. وأشار الحافظ إلى أن عوائد رفع الأسعار المتعلقة بالكهرباء والمشتقات النفطية وصلت إلى 304 ملايين دينار، فى حين تستمر الحكومة بدعم مالى للسلع تصل إلى مليارى دينار.(الدولار الأمريكى يساوى 708ر. دينار أردنى).
