أكد الشيخ على عبد الباقى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن المجمع تلقى مذكرة من الدكتور نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشورى، يطالب فيها أن يقوم علماء الأزهر بمراجعة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، للتأكد من عدم مخالفة أى من بنوده للشريعة الإسلامية وذلك استنادا إلى المادة الثانية من الدستور المصرى التى تؤكد أن الشريعة الإسلامية من مصادر التشريع. ونفى عبد الباقى علمه إذا ما كان أعضاء المجمع سيوافقون على القيام بهذا الأمر أم لا، وذلك لأنه يخص موضوعا "شديد الحساسية" مضيفا أن المجمع أيضا سيناقش الخطاب المرسل من مجلس الشعب بشأن اقتراح النائبة جورجيت قلينى بشأن تعديل بعض مواد القانون 118 لسنة 52 والخاص بالولاية على النفس. من جانبه أكد الدكتور نبيل لوقا لليوم السابع أن القاعدة الخاصة بغير المسلمين فى الشريعة الإسلامية تقول "أتركهم لما يدينون" مضيفا أنه تقدم بهذا الطلب للتأكد من أن بعض الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية تحتاج إلى رأى الشريعة فيها مثل التبنى، قال يجوز أن يحتوى أى قانون مصرى على مواد تخالف التشريع، فحينها سيكون مخالفا للدستور. ودعا بباوى غير المسلمين إلى النظر إلى هذا الاقتراح بعين القانون الذى يستند إلى المادة الثانية من الدستور ولا يؤخذ على أنه طائفية أو تعصب.