طالب نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشورى الرئيس مبارك برفع يده من قضية بناء الكنائس وذلك من خلال إصداره لقرار جمهوري ينظم بناء الكنائس الجديدة علي غرار القرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1999 والذي ينص علي تخلي رئيس الجمهورية عن اقرار مسألة ترميم الكنائس وتوكلها للمحافظ والمحليات لإصدار القرارات الأزمة لذلك. وأرجع بباوي تقديم مقترحه لمجلس الشورى إلي رغبته في معرفة سياسية الحكومة في عدم إصدار قانون لدور العبادة الموحد يجمع في نصوصه بين بناء المساجد والكنائس والاقتصار علي صدور قرار جمهوري ببناء الكنائس الجديدة. ومن المعلوم أن الحزب الوطني يخضع حاليا علي دراسة قانون بناء دور العبادة وإليات إصداره. ووضع بباوى مجموعة من الأسس لصدور قرار البناء ومنها أنه إذا توفر في منطقة ما أكثر من 500 إلي 1000 مسيحى يصدر لهم قرار من المحافظ المختص ببناء كنيسة جديدة وبذلك تحل مشكلة من أخطر المشاكل التي واجهت الوحدة الوطنية في مصر علي حد قوله وأضاف بباوى أن السماح بصدور الترخيص من قبل المحافظ يعطي الحق لمن يريد التظلم يرفع قضية أمام القضاء الإداري علي المحافظ وليس علي رئيس الجمهورية لأن رئيس الجمهورية رمزا لكل المصريين. وأضاف بباوى أن صدور قرار جمهوري بتنظيم بناء الكنائس بناء علي أسس موضوعية وإلغاء فكرة صدور قانوني دور العبادة الموحد سيكون هدية من الرئيس مبارك لأولاده و بوكيه من الورود يضعه الرئيس علي المسلمين والمسيحيين الذين امتزجت دمائهم أمام كنيسة القديسين ولقوا حتفهم وتناثرت أجسادهم.