اجتمعت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة مع الدكتور عبد الحفيظ الزليطى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، لمتابعة مشاكل المصريين فى الجماهيرية الليبية وما يمكن أن يتعرض له العاملون المصريون من انتشار مرض الطاعون. ضم الاجتماع ممثلين عن مصلحة القوى العاملة بليبيا ومصلحة الجوازات والهجرة والخارجية عن الجانب الليبى، ومن الجانب المصرى محمد النقلى سفير مصر فى طرابلس والوفد المرافق للوزيرة، وقد تم بحث أوجه التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين على مستوى قضايا العمل والعمال واستعراض ومناقشة أوضاع العمالة المصرية فى سوق العمل الليبى، وخاصة فى ظل القرارين الأخيرين الصادرين عن اللجنة الشعبية بشأن فرض رسوم على العمالة لدى دخولها بغرض العمل والإقامة وتوقيع غرامات على العمالة المخالفة بأثر رجعى لدى خروجها من الأراضى الليبية. أكدت عائشة عبد الهادى أن مصر تحترم وتقدر حق الجانب الليبى فى تنظيم وضبط سوق العمل الخاصة به وتنظيم استقدام العمالة الوافدة إليه بما يمكنه من وضع قاعدة بيانات دقيقة توضح أعداد العمالة ومجالات أعمالها، ومصر حريصة أيضاً على حفظ حقوق العامل المصرى وضمان التزامه فى الوقت نفسه بالقوانين والقواعد المنظمة لسوق العمل. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق فى ضوء الحريات الأربع التى تم التوقيع عليها عام 1990 بشأن إعطاء حرية التنقل والإقامة والتملك والعمل بالنسبة للعمالة المصرية فى ليبيا والعمالة الليبية فى مصر مع ضمان حق كل طرف فى تنظيم سوق العمل الخاصة به، مضيفة إلى الاتفاق خلال الاجتماع على إعادة النظر فى الاتفاقيات الأخرى الخاصة بالعمل والعمال وبحث أسباب تأخر تنفيذ بعض نصوصها ووضع آليات جديدة فى تفعيلها للاتفاق بين البلدين، من خلال تشكيل لجان فنية فورية تبدأ عملها على الفور تضم ممثلين عن وزارتى القوى العاملة بالبلدين وكافة الجهات المعنية. من جانبه، أكد الدكتور عبد الحفيظ الزليطى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية والممثل عن الدكتور البغدادى المحمودى رئيس الوزراء الليبى، على عمق العلاقات المصرية الليبية على كافة المستويات، مشدداً على أن الإجراءات الليبية الأخرى لا تهدف بأى حال من الأحوال التضييق على العمالة المصرية التى هى موضع ترحيب فى ليبيا، طالما أن أوضاعها تتفق والقواعد والقوانين المنظمة لسوق العمل الليبى وتحصل على مالها من حقوق وتؤدى ما عليها من واجبات. وأضاف الدكتور عبد الحفيظ الزليطى أن الإجراءات الأخيرة فى فرض الرسوم والغرامات على العمالة المصرية التى تدخل الأراضى الليبية وتخرج منها، تهدف إلى ضبط سوق العمل والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبى.
